حذّر خبراء في مؤسسات مالية واقتصادية رائدة في ألمانيا من موجتي ركود وإفلاس واسعتين في الربع الأول من العام الجاري، قبل أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وسط رهان على التطعيمات ودخول الصيف لإخراج الاقتصاد من أزماته.
قالت كاتارينا أوترمول من مجموعة «أليانز» للتأمين «من المرجح أن يكون عام 2021 عاما للتعافي الاقتصادي، لكن الوضع سيتدهور مجددا بشكل ملحوظ على المدى القصير قبل عودة الاقتصاد إلى مسار الانتعاش المستدام».
أوضحت فريتسي كوهر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بنك التنمية الألمانية» المملوكة للدولة «تمديد وتشديد الإغلاق يتطلب من المواطنين والموظفين والشركات مجددا إبداء مستوى عال من القبول والقدرة على التحمل».
أكدت أن هذا اختبار صعب لكثيرين، وفي المقابل، أنه من المحتمل أن يكون للإغلاق الحالي تأثير أقل خطورة في الاقتصاد ككل من تأثير الإغلاق في الربيع الماضي، بحسب ما أظهر استطلاع رأي نشر نتائجه موقع «الألمانية».
ويراهن الاقتصاديون على التطعيم باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية لاحتواء جائحة كورونا – على الرغم من نقص الإمدادات الحالية للقاحات. وقالت كولر-جايب «إمكانية تطعيم أجزاء كبيرة من السكان، خلال العام تفتح آفاقا لاحتواء الجائحة بحلول الصيف، لدرجة أنه لن يكون هناك سوى تأثير ضئيل في الاقتصاد».
قال مارك شاتنبرج، الخبير الاقتصادي في مجموعة مصرف «دويتشه بنك»، «إذا ازدادت التطعيمات وصار الطقس أكثر دفئا تدريجيا، فمن المحتمل أن يبدأ انتعاش اقتصادي قوّي وملحوظ». ويأمل شاتنبرج أن تصل نسبة النمو إلى 4 في المائة على الأقل.
فيما تتوقع فيرونيكا جريم، أستاذة الاقتصاد في جامعة نورنبرج وعضو المجلس الاستشاري للحكومة الألمانية، أن يزيد النمو الاقتصادي قليلا على 3 في المائة عام 2021.
أوضحت جريم أن كل شيء يعتمد على مسار الجائحة وبرنامج التطعيم، وقالت «سيتوقف الانتعاش في الشتاء ويستمر فقط عندما يلوح تخفيف القيود في الأفق».
ترى جريم أن قطاع الصناعة لا يتضرّر كثيرا في الوقت الحاضر من الإغلاق مع ارتفاع صفقات التصدير، لكن هذا يمكن أن يتغير إذا تم إغلاق الحدود، وقالت «أي شيء يتعلق بإغلاق الحدود يمكن أن يؤدي إلى انهيار كبير، ولا سيما أنه من الصعب تقدير التداعيات، وغالبا ما تكون الاضطرابات الصغيرة في سلاسل التوريد الدولية كافية لشل أجزاء كبيرة من الصناعة».
تتوقع كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألمانية أيضا تحسن سوق العمل، حيث من المحتمل أن يرتفع عدد العاملين مجددا هذا العام على نحو طفيف عما كان في عام الأزمة 2020 إلى 44.9 مليون عامل، مضيفة أنه «من المرجح أيضا أن ينخفض معدل البطالة قليلا».
قالت «برنامج التحفيز الشامل في الولايات المتحدة سيكون ملموسا أيضا في أوروبا وألمانيا». وأجمع الاقتصاديون على مخاوفهم من احتمال حدوث عدد أكبر من حالات الإفلاس، حيث تحدثت أوتر مول الخبيرة الاقتصادية في «أليانز» عن «موجة إفلاس» محتملة في النصف الثاني من هذا العام بعد انتهاء إجراءات دعم الدولة.