وصف المحامي والمختص في تاريخ الحركة الوطنية، عامر رخيلة، التقرير الذي سلمه المؤرخ بنجامين ستورا للرئيس الفرنسي ماكرون بأنه خيبة أمل للجزائريين، معتبرا طرح مسألة عودة الحركى بأنه استفزاز للجزائر ومحاولة يائسة لتمييع المطالب الجزائرية، قائلا في تصريح لـ «الشعب ويكاند»: «حرية تنقل الحركى معناه إحياء ملف العقارات والممتلكات الموجودة في الجزائر»، ويرى رخيلة ضرورة تجنب السلطات الجزائرية أي رد، وترك الأمر للمجتمع المدني».
«الشعب ويكاند»: ما هو تعليقكم على تصريح الرّئاسة الفرنسية بعدم اعتذار واعتراف باريس بماضيها وجرائمها في الجزائر إبّان الاحتلال؟
عامر رخيلة: التقرير يمثل خيبة أمل بالنسبة لنا كجزائريين لأن الإنطباع المعروف عن بنجامين ستورا فيما يخص العلاقات الجزائرية الفرنسية في الجانب التاريخي يتسم بالبحث الموضوعي في التاريخ، كتاباته تدل على ذلك، لكن سقط من الحسابات المعروف بها، وستورا الآن يمثل الحكومة الفرنسية والسلطة وهو مفوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الملف، بالنسبة لي لا أقول أنه ملف ماكرون أو الجمهورية الفرنسية بل ملف مشترك بين ماكرون وستورا، يؤكد أنه تم فيه جلسات عمل وخارطة طريق التي نقول عنها في القضاء تقديم طلبات مقابلة للطلبات الجزائرية المتعلقة بطلبات المدعى عليه، وللرد عليه نقدم طلبات أخرى.الغاية من هذه النقاط الـ 25 للطرف الفرنسي ربما دفع الجزائريين لإعلان الرفض، هذا الأخير في هذه الفترة بالذات يخدم السلطات الفرنسية لكون الرئيس ماكرون في السنة الأخيرة من ولايته، وبالنسبة للقوى المؤيّدة لماكرون المتحمّسة للمصالح في فرنسا والفئات المهنية والاجتماعية التي يمثلها ماكرون، أنّ هذه الورقة تشكّل عائقا لهم في الحملة الإنتخابية والتنافس الإنتخابي، لكن الفرنسيين بنوا المقترحات بطريقة تجعلهم يخلصوا بها لنتيجتين، فإذا استجاب الجزائريون سيراجعون بعدها المبادرة لأنّهم حقّقوا شيئا لم يتم تحقيقه خلال 6 عقود، وهو جعل الجزائريين يقبلون بما لم يقبل به في السابق مثل حق الحركى في العودة للجزائر وحينها تطرح مسألة الممتلكات، حق الأرشيف، تكوين لجان مشتركة لبحث المفقودين، فقد حقّقوا النتيجة بتوظيف هذا التقرير في الحملة الانتخابية.
وإن لم يستجب الجزائريون وتم تعليق المشاورات الموجودة عندها سيوظّفون التقرير بالقول: انظروا موقف ماكرون وجماعته موقف لا يتراجع عنه، وهذا هو الملف الذي أراده الجزائريون وملف استئناف الذاكرة، فهذه هي خارطة الطريق.
ما هو المطلوب منّا أمام سياسة المناورة؟
مطلوب منّا أمام سياسة المناورة أنّ السلطات الجزائرية تتجنّب أي رد لاسيما سمعنا أن الايليزي على لسان ماكرون بأنه لا اعتراف ولا اعتذار، في تقديري أن السلطات الجزائرية تترك أمر الرد على كل النقاط للمجتمع المدني من الحركة الجمعوية، الفعاليات الثقافية ومنظمات اجتماعية والإعلام في المقام الأول بالرد بالحجة، وتجنب أي تعليق من الطرف الرسمي يكفي أن الإجابة الجزائرية تكون عن طريق وسائل الإعلام وشبكات التواصل والمجتمع القاعدي.
هكذا رد سيجعل الأمور على مستوى فرنسا تعرف نقاشا آخر، ما قاله ستورا في القناة «العربية» محاولا إقناع الجزائريين بأهمية التقرير، وأن تطرح مسألة الذاكرة في لقاءات بين المختصين اعتبره تمييعا، وهو طرح ساركوزي وهولاند من قبل. أظن أن على الجزائر أن تتريّث وأن لا تبادر بأي موقف لا على المستوى المستشار المكلف بالذاكرة الوطنية والأرشيف عبد المجيد شيخي، ولا على مستوى وزارة الخارجية أو البرلمان بغرفتيه، وإذا كان فيه إرادة سياسية حقيقية لابد من إحياء ملف تجريم الاستعمار في البرلمان، وفي إحيائه هو صفعة لليمين الفرنسي والحركى والأقدام السوداء، والذين مازالوا يحلمون بأن في الجزائر مصالح.
فيما يخص الدعوة للسّماح للحركى وعائلاتهم بالدخول إلى الجزائر، هل ترى بأنّها تدخّل في سيادة الجزائر؟
هذا استفزاز للجزائر وكأنه محاولة لتمييع المطالب الجزائرية هدفه انتخابي، حرية تنقل الحركى معناه إحياء ملف العقارات والممتلكات الموجودة في الجزائر، وغدا سيطرحون مسألة الأقدام السوداء، وإذا سرنا في هذا التقرير معناه تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية تكون بمثابة مدخل للتطبيع بين الجزائر وإسرائيل، لأنه سيحرك الخليج للضغط على الجزائر وكذا قوى دولية أخرى. التطبيع الأولي سنكون ضحية الضغط الفرنسي والخليج والمعادلات الدولية التي ليس في صالحها هذا الملف، وربما يدخل الأفارقة عن طريق التطبيع مع إسرائيل في الاتحاد الإفريقي.
هل يمكن أن يشكّل تصريح الإيليزي عائقا أمام مستقبل العلاقات بين البلدين؟
العلاقات الجزائرية الفرنسية من ناحية المصالح المشتركة والثنائية الإقتصادية والتجارية لم تتأثّر يوما، ولن تتأثّر.
وماذا عن الطّبقة السياسية الفرنسية، كيف سيكون موقفها؟
بالنسبة للفرنسيين لما يتعلق الأمر بالعلاقات الجزائرية الفرنسية لاسيما في التاريخ، يتّحد اليمين واليسار ويصبحون فرنسيين. تبقى حالات مفكرين ومثقفين وبعض بقايا اليسار في فرنسا لديها نظرة أخرى، والذين يعتبرون وجود فرنسا في الجزائر عرقل تطور الشعب الجزائري، لأنه كان وجود استعماري ودموي، لكن تبقى على مستوى أقلام داخل فرنسا وليس قوى سياسية منظمة.
لا يوجد حزب سياسي بفرنسا حاليا يغامر للحديث عن ملف الذاكرة إيجابيا، وهو يبحث عن الهيئة الناخبة خاصة وأن اللوبي الصهيوني هو المؤثّر على الرئيس الفرنسي ولوبيات أخرى، ولا ننسى وجود 50 ألف يهودي بفرنسا، دون أن نغفل وسائل الإعلام، فمنذ يومين جريدة «لوموند» الفرنسية خاطبت الجزائريين محاولة إقناعهم بأهمية التقرير.
