يقول أهل القانون إن السلطة التشريعية تُـمارس استثناءً عن طريق الأوامر الرئيسية، وقاعدة إما عن طريق «مشاريع القوانين» وهي من صلاحيات الحكومة، أو «اقتراح قوانين» وهي من صلاحيات نوّاب وأعضاء البرلمان.
وتقول الوقائع إن نوّاب وأعضاء في الغرفتين، لم يمارسوا طيلة سنين العهدات البرلمانية المتتالية حقهم في اقتراح القوانين، إلا مرّة واحدة عندما تعلق الأمر بأجورهم وتعويضاتهم وحقوقهم الأخرى.
وبعد كل تلك السنين، يستعد المجلس الشعبي الوطني لاقتراح قانون جديد يتعلق بإدماج التجّار الفوضويين على الاندماج في إطار القانون.
يتحجج النوّاب على غياب اقتراح القوانين بالقول، إنهم لا يتوفرون على المعطيات الحقيقية التي تمكنّهم من فهم الوضع بدقة، يدفعهم إلى الاقتراح. واكتفوا طيلة كل تلك السنين، بتحويل البرلمان إلى مجرد غرفة تسجيل، حيث تحوّل في وقت من الأوقات إلى المصادقة على القانون، ثم على نقيضه بدون الإحساس بأي إحراج.
لم ينتبهوا إلى الزيادات غير القانونية في أسعار مواد غذائية أثقلت كاهل المواطن العادي، ولم يقترحوا أي قانون يعاقب المضاربين من التجّار الرسميين وما أكثرهم، لكنهم انتبهوا للتجارة الموازية وهم يقترحون الآن مضاعفة عدد التجار ربما عدة مرات، طمعا في جلب أموال السوق الموازية إلى المنظومة البنكية، رغم أن كثيرا من التجار «الرسميين» لا يتعاملون مع البنوك، إلا في إطار ضيق جدا وعند الضرورة القصوى.
نتمنى فقط، إذا سارت الأمور مثلما أراد مقترحو مشروع القانون، أن يساهموا في حل مشكلة مستعصية عجزت كثير من الإجراءات على حلها وتتمثل في أموال السوق الموازية. لكن ما لا نتمناه أن تتحول هذه الآلية إلى وسيلة لتبييض الأموال، لأن الكثير من التجار الفوضويين يمارسون أنشطة مشبوهة.
