التّعهد بفتح مخبر على مستوى جامعة بومرداس مع الشركاء
حمل الملتقى الوطني الذي أشرفت عليه كلية العلوم الاقتصادية لجامعة بومرداس حول موضوع «محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات» جملة من التوصيات الهامة خلص إليها الأساتذة المشاركون لترقية هذا المرفق العمومي، تمحورت في أساسها على «أهمية التعجيل بإصدار قانون الجماعات الإقليمية المتضمن الإصلاحات الضرورية بما يتوافق مع مطلب تعزيز صلاحيات المنتخب ودفع الحركية التنموية».
إلى جانب مطلب إعادة التنظيم الإداري وتحسين مستوى التسيير للجماعات المحلية، رفعت التوصيات الموجهة للوصاية على رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية عدة مقترحات أخرى تصب كلها في سبيل تحسين أداء البلدية لتحسين مستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطن منها مطلب إصلاح النظام الجبائي والقوانين المتعلقة بإعادة توزيع المداخيل بصفة عادلة بين الدولة والجماعات الإقليمية، تحسين عملية التحصيل الضريبي عن طريق الرقمنة أو الجباية الالكترونية.
كما شملت التوصيات أيضا مطلب تفعيل القوانين المنظمة لتسيير المرفق العام لتشجيع الاستثمار المنتج للثروة والمداخيل، عصرنة الأداء والتسيير بالبلديات عن طريق التدقيق الداخلي، التحليل المالي، ميزانيات البرامج والأداء والسعي لتطبيق التسويق الاقليمي لزيادة جاذبية القطاع، مع تشجيع التضامن المالي بين البلديات وتفعيل دور صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
بالإضافة إلى نقاط أخرى مهمة اتفق عليها الأساتذة الحضور، أبرزها حتمية القيام بعمل تشخيصي موضوعي ودقيق لامكانيات وموارد الجماعات الاقليمية والعمل على تثمينها، ضبط الاحتياجات التنموية المحلية وترتيبها حسب الأولوية لإدراجها ضمن المخططات التنموية بإشراك المجتمع المدني والعمل على تدعيم قدرات الموارد البشرية العاملة في الجماعات الإقليمية.
وأخيرا طالب المشاركون بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها حسب خصوصيات كل جماعة محلية، مع التفكير في إنشاء مخبر بحث يتناول تسيير الجماعات الاقليمية وقضايا التنمية المحلية على مستوى الكلية.
وتبقى هذه التوصيات على أهميتها نظرية الى أبعد الحدود وتفتقد للبعد العملي بسبب غياب الشريك الأساسي المسير للبلديات من أعضاء منتخبين ورؤساء بلديات عزفوا على المشاركة في اللقاء لإثراء باب النقاش وتقديم التجارب الحية والتصورات حول واقع الجماعات المحلية والصعوبات التي تعترضها في الميدان نتيجة غياب الصلاحيات التي يشتكي منها «الأميار»، واحتواء الدائرة لهذا المرفق من حيث القدرة على اتخاذ القرارات المصيرية لتسيير الشأن المحلي التي كانت سابقا بيد رئيس البلدية.
