تأهيل 813 عرض تكوين جديد في الطور الثالث
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الخميس، عن تأهيل 813 عرض تكوين جديد في الطور الثالث (الدكتوراه)، خلال السنة الجامعية الحالية (2020-2021).
في رده عن سؤال النائب عريبي احسن، أفاد بن زيان أن هذه «العروض الجديدة تغطي 14 ميدانا في طور الدكتوراه موزعة على مستوى 77 مؤسسة جامعية وهو الشأن الذي سيسمح بالتحاق 7522 طالب من بين 231.000 مسجل لإجراء المسابقة».
وبخصوص قرار إلغاء نظام التصنيف الخاص بالطلبة إلى مجموعات حسب المعدل المحصل عليه في طور الماستر، أبرز بن زيان أن هذا «الإلغاء سمح لكل طالب متحصل على شهادة الماستر من تقديم ترشحه لاجتياز مسابقة الدكتوراه وهو الأمر الذي رفع من عدد الطلبة المسموح لهم باجتياز هذه المسابقة».
وفي شأن متصل، أفاد الوزير بأن المؤسسات الجامعية على غرار السنوات الماضية، تكفلت بدراسة ملفات الترشح الخاصة بالطور الثالث من قبل فرق تكوين متخصصة.
وبالمناسبة، أشار الوزير إلى أن التسجيل في طور الدكتوراه تم عبر منصة رقمية « بروغرس»، التي شرع في تطبيقها سنة 2016، وذلك بعد تطويرها من قبل فرق جزائرية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي (..)،مؤكدا أن التطبيقات التي تم تجريبها مع الخبراء الأوروبيين سنة 2015، استندت إلى بيانات وهمية، وعليه لا يمكن للخبراء الولوج إلى هذا النظام المعلوماتي المتكامل.
من جانب آخر، أكد بن زيان أن القطاع ينتهج «مقاربة تشاركية وتشاورية مع الشركاء الاجتماعين ويعتمد على آليات جديدة في اتخاذ القرارات من القاعدة إلى الأعلى عند مناقشة مختلف المسائل الخاصة بالأسرة الجامعية بما فيها ملف مراجعة نظام الانتقاء وتأثيره على الطلبة المتفوقين».
قانون أساسي خاص بالحائز على الدكتوراه
وكشف في السياق، عن إعداد مشروع قانون خاص بالحائز على شهادة الدكتوراه من شأنه تعزيز فرص توظيف حاملي هذه الشهادة.
وأوضح بن زيان أنه بتكليف من الوزير الأول عبد العزيز جراد تم «تشكيل لجنة متعددة القطاعات تتولى إعداد مشروع قانون أساسي خاص بالحائز على الدكتوراه».
وذكر بالمناسبة أن القطاع قام برسم السنة المالية 2020 بتنظيم دورات للتوظيف الخارجي لحاملي الشهادتين جرى على إثرها توظيف 1745 أستاذ مساعد قسم «ب» وأستاذ مساعد استشفائي جامعي.
وفي رده عن سؤال آخر، يتعلق بحرمان فئة من الطلبة من المنحة الجامعية بسبب ديون ضريبية على أوليائهم، أوضح السيد بن زيان أن الاستفادة من هذه المنحة يعد «عملية تقنية تحكمها ضوابط ونصوص قانونية محددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 جوان 1990».
وأضاف الوزير قائلا « في الأمد القريب فإن القطاع سينقل هذا الانشغال إلى المعنيين المباشرين من أجل النظر في إمكانية تعديل النصوص التنظيمية في هذا الشأن».
من جهة أخرى، قال الوزير إنه تم «مؤخرا تنصيب فوج عمل متخصص أوكلت له مهمة اقتراح رؤية جديدة لإصلاح نظام الخدمات الجامعية.
