كشف المدير العام بالنيابة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، كريم عياش، أمس، عن إعداد مخطط استراتيجي لتطوير الشركة خلال الفترة 2021 – 2025، سيتم عرضه قريبا على السلطات العمومية، موضحا في رسالة توجه بها إلى كافة إطارات وعمال الشركة أنه «تم إعداد مخطط استراتيجي لتطوير المؤسسة خلال الفترة 2021 – 2025، حيث سيتم عرضه عن قريب على مجلس الإدارة وعلى السلطات العمومية من أجل الشروع في تنفيذه على أرض الميدان».
كما أكد أن الإدارة تولي أهمية كبيرة لتحسين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة ولتحقيق الاستقرار الضروري من أجل تركيز كافة الطاقات والجهود نحو تطوير المؤسسة وتحسين الخدمات التي تقدمها. وعبر في هذا الصدد للشريك الاجتماعي عن استعداده لمعالجة كافة المشاكل والانشغالات المطروحة، وذلك في «كنف الحوار والتشاور والثقة المتبادلة وفي إطار القانون والمسؤولية التي تضع مصلحة المؤسسة وديمومتها فوق كل اعتبار»، معتبرا بأن معالجة هذه المشاكل تمر عبر» تحسين مردود المؤسسة ووضعيتها المالية».
وفي نص هذه الرسالة التي نشرتها الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ذكر عياش بالمستجدات التي تتعلق بسير المؤسسة وبالاستراتيجية التي وضعتها الإدارة لمواصلة تطويرها وتصحيح بعض «مكامن النقص المسجلة».
وفي هذا الصدد، أبرز المدير العام بالنيابة أن منذ تنصيبه يوم 9 سبتمبر الماضي، باشر برنامج عمل يرتكز على محورين أساسيين، يتعلق أولاهما بإطلاق عملية تدقيق داخلي على مستوى كافة المديريات والمصالح وذلك بغرض فحص وتقييم مدى التزامها بقواعد وإجراءات التسيير وإدخال التحسينات والتصحيحات اللازمة لضمان الأداء الأمثل.
وفي هذا السياق، كشف أن عملية التدقيق أظهرت «الكثير من النقائص والتجاوزات التي تعمل حاليا الإدارة على معالجتها وفق ما ينص عليه القانون وما تمليه المسؤولية تجاه العمال وتجاه الشركة». بينما يتعلق المحور الثاني بوضع مخطط استراتيجي لتطوير الشركة خلال الفترة 2021 – 2025.
ومن جهة أخرى، توجه إلى كافة إطارات وعمال المؤسسة «بخالص التحية والتقدير على الجهود التي يبذلونها يوميا في الميدان من أجل ضمان استمرار الخدمة العمومية التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في أحسن الظروف».
وأبرز أيضا الظروف الصعبة التي يعمل فيها العمال، وأحيانا «معادية»، بفعل أعمال التخريب التي تستهدف بشكل دوري منشآت السكة الحديدية والإشارات على الخصوص والتي تعقد وتصعـب العمل وتزيد من «ثقل المسؤولية» الملقاة على عاتق العمال لضمان أمن الركاب والقطارات.
وهنا لفت إلى أن المؤسسة ساهمت «بشكل كبير في ضمان تموين كافة مناطق الوطن بالمواد الأساسية والضرورية وبالأخص الحبوب والوقود والأسمدة والمعادن، أثناء الأزمة الصحية وفي ظروف الحجر التي عاشتها البلاد». واستطاعت الشركة تحقيق حجم نقل للبضائع يفوق الرقم المحقق سنة 2019، حسب المدير العام بالنيابة الذي اعتبر ذلك «تحدي» أطلقته المؤسسة.
كما أشار إلى التجنّد الكامل للعمال لضمان استئناف نشاطات قطارات نقل المسافرين بشكل تدريجي بداية من يوم 3 جانفي الماضي، حيث تجاوبت – حسبه – «كافة المصالح المعنية بشكل سريع مع قرار السلطات العمومية، وأبانت عن قدرتها على التكيف مع إجراءات الوقاية وتطبيق البروتوكول الصحي».
وأشاد بالمناسبة، المدير العام بالنيابة بالالتزام والإحساس بالمسؤولية لدى العمال في أوقات الأزمات، مؤكدا أن ذلك «شرف» للمؤسسة وفرصة لتحقيق الأهداف المرسومة من أجل استعادة المكانة «الطبيعية والمستحقة التي ينبغي أن تحتلها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في قلب الاقتصاد الوطني، شركة مواطنة تضع واجب خدمة المواطن في مركز اهتماماتها وعملها اليومي».