قد يحدث مقترح جو بايدن لمضاعفة الحد الأدنى للأجور لانتشال ملايين الأميركيين من براثن الفقر والموجود بيد المشرعين ثورة اجتماعية للأكثر حرمانًا في الولايات المتحدة حيث التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية صارخة.
قال بوبي سكوت، النائب الديمقراطي عن فرجينيا، خلال عرضه مشروع القانون «حتى قبل الوباء، كان لا يمكن الدفاع اقتصاديًا وأخلاقيًا عن الحد الأدنى الفدرالي للأجور البالغ 7,25 دولارًا» في الساعة، والذي لم يتغير منذ 24 جويلية 2009.
وعلى الرغم من أن هذه المبادرة تحظى بشعبية كبيرة بين السكان – حتى في صفوف أعضاء الحزب الجمهوري – وتؤيدها النقابات منذ أكثر من عقد، إلا أنها واجهت معارضة من المشرعين الجمهوريين تحت ضغط الشركات التي ترفض تحمل تكاليف إضافية، بحسب «الفرنسية».
قال سناتور فيرمونت بيرني ساندرز المرشح الرئاسي التقدمي السابق الذي أطلق على 7,25 دولارًا اسم «أجر المجاعة» أملاً في إقناع المشككين: «هذا ليس طرحًا راديكاليًا. …. في أغنى دولة في العالم، عندما يعمل الناس 40 ساعة في الأسبوع، لا ينبغي أن يعيشوا في الفقر».
يؤثر الركود الاقتصادي الناجم عن الوباء بشكل رئيسي على الشركات الصغيرة، وخصوصًا في قطاع المطاعم. لذلك فهي لا تنظر بإيجابية إلى الاقتراح المدرج في خطة الإنقاذ الضخمة البالغة 1,900 ترليون دولار.