أطلقت  وزارة الصناعة عملية مراجعة حسابات الشراكات الحالية الموجودة بين القطاعين العام والخاص قصد  تقييم تأثيرها المالي والاقتصادي وتحديد نقائصها، حسبما أفادت به الوزارة في حصيلة نشاطاتها لسنة 2020، أعلن عنها، أمس.
وانطلاقا من أن «الشراكة بمثابة عنصر استراتيجي لتحديث وتطوير المؤسسات العمومية «، أشارت وزارة الصناعة في حصيلتها إلى أنها  تشجع المؤسسات التابعة للقطاع العمومي التجاري للاستثمار في نهج إقامة شراكات وطنية و/ أوعالمية، إذا كانت هذه الأخيرة تعزز تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وتتماشى وأسس السياسة المعتمدة من قبل السلطات العمومية.
وبغية  تحقيق ذلك، شرعت وزارة الصناعة في إطلاق عملية مراجعة حسابات الشراكات الحالية لتقييم تأثيرها المالي والاقتصادي وتحديد نقائصها.
وتستخدم نتائج عملية مراجعة الحسابات، التي سيتم تسليم نتائجها خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 « كمرجعية» لصياغة إستراتيجية شراكة بين المؤسسات العمومية والشركاء المحليين و/ أو الأجانب بحيث تتمحور حول أسس نجاعتها ومردوديتها.
كما أشارت الوزارة إلى وضع ميثاق شراكة، بعد الانتهاء من صياغته خلال الثلاثي الحالي، والذي  سيكون بمثابة «إطار مرجعي لتنفيذ عمليات الشراكة في إطار قانوني مجدد».
إصلاح عميق لمجلس مساهمات الدولة
من جهة أخرى، أبرزت الوثيقة أن النقائص والاختلالات التي ميزت نشاط مجلس مساهمات الدولة منذ إنشائه سنة 2001 تفرض إصلاحات عميقة.
ولذلك ، أُعدت توصيات لإنشاء هيئة يسدى لها دور واجهة ذات طابع غير إداري، تتمتع بحرية المساعدة واتخاذ القرارات. وتملك هيئة التحليل والدراسات هذه تأشيرة قانونية (مطابقة للنصوص) ستمكن» من تفادي الوقوع في ذات التناقضات والتجاوزات الملاحظة في الماضي والمتعلقة بقرارات مجلس مساهمات الدولة».
في هذا الإطار، شدّدت حصيلة وزارة الصناعة على أنه «لا يمكن بلوغ إنعاش دور القطاع العمومي التجاري إلا عبر إصلاح الأطر التنظيمية المسيرة لرؤوس أموال القطاع العمومي التجاري، خاصة تلك المتعلقة بطريقة تسيير وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية وسير عمل مجلس مساهمات الدولة وكذا إعادة بعث الشراكة».