عبّر مجلس الأمن عن «قلقه العميق» بخصوص الانقلاب العسكري في بورما، كما دعا في الوقت نفسه إلى «الإفراج عن جميع المعتقلين» وفي مقدمتهم رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي.
دعم بيان المجلس، الذي تم تخفيف لهجته، العودة إلى الحوار والعملية الديمقراطية. قام الجيش باعتقال مسؤولين سياسيين آخرين وعلى رأسهم أحد أبرز مساعدي أونغ سان سو تشي. فيما يواصل السكان التعبير عن رفضهم للانقلاب، كما هو الحال في رانغون، حيث أطلقت الأبواق وتم القرع على دلاء وأوان.
في تقييم للأوضاع في بورما، أعرب مجلس الأمن الدولي عن «قلقه العميق» بشأن الانقلاب العسكري في بورما، داعيا في بيان إلى «إطلاق سراح جميع المعتقلين»، وفي مقدمتهم، أونغ سان سو تشي. علما أن البيان يدعم العودة إلى الحوار والعملية الديمقراطية في بورما.
قال دبلوماسيون إن الصين وروسيا الداعمتين الرئيسيتين لبورما في الأمم المتحدة واللتين تتمتعان بحق النقض، طلبتا مزيدا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على استجابة المجلس.
اعتقلت السلطات البورمية أحد أبرز مساعدي الزعيمة أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري، مطلع الأسبوع، في حين دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الجنرالات الانقلابيين إلى «التخلّي عن السلطة». ولا تزال الاعتقالات في بورما متواصلة بعد أربعة أيام على وصول الجيش إلى السلطة. وكتب كيي توي، المتحدث باسم حزب «الرابطة الديمقراطية من أجل الديمقراطية»، على فيسبوك أن هين هتين، البالغ 79 عاما «اعتُقل في منزل ابنته» في رانغون، عاصمة البلاد الاقتصادية.
ناضل هتين، عضو مخضرم في «الرابطة الديمقراطية من أجل الديمقراطية» فترة طويلة إلى جانب سو تشي، وبقي معتقلا أكثر من عشرين عاما في ظل الحكم العسكري، بين 1989 و2010. وقال «أنا أتوقع أن يتم توقيفي، لكنني لست قلقا. نحن معتادون على الكفاح السلمي».
بين الاثنين والخميس، اعتُقل 133 مسؤولا سياسيا، بينهم أعضاء في البرلمان، وفقا لبيانات جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير حكومية تتخذ رانغون مقرا. وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من عشرة ناشطين اعتقلوا أيضا.
