أطلق مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة عملية اختيار أمين عام جديد للمنظمة الدولية للفترة الممتدة من 2022 حتى 2026، وهو منصب يسعى أنطونيو غوتيريش إلى الاحتفاظ به، في حين دعت هندوراس العنصر النسوي إلى الترشح.
يحظى رئيس الوزراء البرتغالي السابق (71 عاما) بتأييد واسع داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن، خصوصا من الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة) لإعادة انتخابه لهذا المنصب لـ 5 سنوات أخرى. لكن غوتيريش يواجه انتقادات من منظمات غير حكومية عدة تعتبر أنه لا يفعل ما يكفي للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وهو الأمر الذي ينفيه.
في رسالة مشتركة، دعا مجلس الأمن والجمعية العامة أعضاء المنظمة 193 إلى تقديم مرّشحين، إذا رغبوا بذلك «قبل أن يبدأ المجلس عملية الاختيار بحلول ماي أو جوان المقبلين». بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يجب على المجلس أن يوصي بمرشح للجمعية العامة التي تقوم بعد ذلك بتسميته رسميا.
منذ العام 2016، أنشئت آلية للشفافية في الأمم المتحدة تنص على تنظيم جلسات استماع للمرشحين يجب أن تتم قبل ماي وجوان المقبلين.
جاء في الرسالة التي بعثت إلى أعضاء الأمم المتحدة أنه «يجب أن تكون لدى المرشحين مهارات قيادية وإدارية مثبتة، وخبرة واسعة في العلاقات الدولية، ومهارات دبلوماسية وتواصلية ولغوية قوّية».
في 11 جانفي الماضي، تقدم غوتيريش الذي شغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بين عامي 2005 و2015، بطلب يعبر فيه عن رغبته في البقاء على رأس الأمم المتحدة، مبديا استعداده لأي جلسة استماع بشأن خططه للولاية الثانية. ودعت هندوراس في رسالة إلى أعضاء الأمم المتحدة، النساء إلى الترشح للمنصب. ومنذ إنشاء الأمم المتحدة، عام 1945، كان جميع الأمناء العامين من الرجال، وحتى الآن لم تبد أي شخصية أخرى غير غوتيريش اهتماما بهذا المنصب.
