انطلقت، أمس الاثنين، بسطيف عملية صرف الشطر الثاني من الإعانات المالية المخصصة للمتضررين من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك لفائدة 9570 مستفيد من تجار، حرفيين وناقلين وغيرهم.
وأوضح والي الولاية، كمال عبلة، خلال إشرافه بمقر الخزينة العمومية بمدينة سطيف، على انطلاق صرف الشطر الثاني من هذه الإعانات المالية، أنّ هذه العملية تأتي استكمالا لعملية دفع هذه الإعانات المالية التي خصصتها الدولة لفائدة المتضررين من هذه الأزمة الصحية الاستثنائية لمستحقّيها، وسيستفيد كل متضرر ضمن الشطر الثاني من العملية، بمبلغ مالي يقدّر بـ 60 ألف دج.
وأضاف ذات المسؤول أن 11.744 متضرّر من تداعيات الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قد استفادوا منذ انطلاق عملية توزيع الاعانات المالية بمبلغ مالي إجمالي يناهز 350 مليون دج.
وحسب ذات المصدر، فإن العملية تجري بوتيرة «جيدة» إلى غاية الانتهاء من توزيع كافة هذه المنح المالية على مستحقيها، حيث تم تسخير العدد الكافي من الأعوان لتسهيل العملية، في ظل احترام البروتوكول الصحي لمنع تفشي الجائحة.
ومن أجل تسهيل هذه العملية التضامنية، وضعت السلطات العمومية جميع المراكز البريدية وخزينة البلديات عبر إقليم الولاية من أجل صرف هذه المنح، في ظروف تتناسب مع الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الجائحة على غرار ارتداء القناع الواقي واحترام التباعد الجسدي وغيرهما.
وقال عبلة إنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار «استراتيجية الدولة»، وتأتي «ضمن آليات مرافقة السلطات العمومية للمتضررين من هذه الجائحة» ومساندتهم إلى «غاية تجاوز هذا الظرف الصحي الاستثنائي».
وتضاف هذه الإعانات المالية لأزيد من 29 ألف طرد غذائي ضم مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية تم توزيعهم منذ بداية الجائحة بمبادرة ولاية سطيف ضمن عملية تضامنية واسعة مع العائلات المعوزة والمتضررة من آثار الحجر الصحي.
وشملت العملية جميع بلديات الولاية الستين (60) لاسيما منها القرى والمداشر النائية، بمساهمة محسنين ومتبرعين من بينهم مواطنين وصناعيين ورجال أعمال ومؤسسات وهيئات عمومية وخاصة، كما أوضحه ذات المصدر.
كما تندرج في إطار التكفل بساكنة المناطق المحتاجة وتزويدهم بمختلف ضروريات الحياة لتعزيز ونشر ثقافة التضامن، وتقوية روابط التآزر بين أفراد المجتمع على ضوء الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد جرّاء تفشي «كوفيد-19».