نفّذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي الذي يتعرّض للقصف المتواصل على طول جدران الذل والعار، حسب  البلاغ 92 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوي.
قصفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي الباسل جحور قوات العدو في العديد من المواقع على غرار قصف عنيف إستهدف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة.
وبالموازاة مع ذلك، ندّدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بمشاركة السفينة (هوبا) التي تحمل علم مالطا، في عمليات نهب واستنزاف الثروات الصحراوية المتكرّرة في الأراضي المحتلة وشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي.
وقالت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في «فيسبوك»، إنه تم رصد السفينة «هوبا» ذات الترقيم 9684213IMO ، والتي تحمل علم مالطا،تصل حمولتها إلى أزيد من 63000 طنا، وهي «تقوم في إطار عمليات نهب متكررة مع النظام المغربي، أمام أنظار العالم، بشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي»، مضيفة أن السفينة غادرت ميناء مدينة العيون الصحراوية المحتلة، وذلك في 9 فيفري الجاري، متجهة إلى ميناء بور سعيد (مصر)، كوجهة أولى وبشكل تمويهي، لتغير بعد ذلك وجهتها نحو الهند.
وجدد بيان الجمعية التأكيد على «عدم شرعية عمليات النهب التي تنخرط فيها هذه الشركات والسفن، في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، لاسيما في ظل حالة الحرب»، منبّها إلى أن «ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية، يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية».
وطالبت الجمعية في بيانها، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي، «من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته».
ودعت في نفس السياق مجلس الأمن الدولي إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للاحتلال المغربي، من أجل أن ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية».
وفي الوقت الذي أعربت فيه الجمعية عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، «دفاعا عن حق الشعب الصحراوي المشروع في السيادة الدائمة على ثرواته الطبيعية»، لم تخف قلقها إزاء «تفاقم محنة الشعب الصحراوي»، عقب انهيار وقف إطلاق النار على خلفية العدوان المغربي على مدنيين صحراويين في المنطقة المنزوعة السلاح، بالقرب من ثغرة الكركرات غير الشرعية في الكركرات.