يسعى مجلس المنافسة من خلال توصياته إلى تحسين العمل التنافسي للقطاع الصيدلاني، ولا يعتزم بتاتا الحكم على طرق عمل المتعاملين أو إصدار عقوبات ضدهم، حسب بيان للمجلس.
بخصوص التوصيات المتعلقة بقطاع الأدوية ذات الاستعمال البشري التي قدّمها المجلس بعد دراسة أنجزت ما بين 2015 و2019 حول «تنافسية» السوق، أكّد المجلس أنّ الأمر يتعلق بتوصيات قُدّمت في إطار مهامه الاستشارية من أجل تحسين العمل التنافسي لهذه السوق.
كما أشار المجلس إلى أنّ هذه التوصيات «ليست ملزمة بالنسبة للسلطات العمومية والفاعلين في السوق»، مضيفا أن الفاعلين المعنيين «يمكنهم التكفل بها أو تجاهلها إذ بدت غير مناسبة وغير مكيفة مع السياسات المتبعة في هذا المجال».
وفي الوثيقة نفسها، اعتبر المجلس أن تطبيق قواعد المنافسة والشفافية في الأسواق من شأنه تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي من أجل تطوير الانتاج الوطني.
ولدى تذكيره بأهم الملاحظات التي سجلتها الدراسة حول الاختلالات حول الحق في المنافسة بالسوق، تطرّق المجلس أيضا الى وجود «تكتلات محتكرة» و»مواقف مهيمنة» تستحوذ على 40 بالمئة من حصص السوق، مشيرا الى أن هذا الوضع «كان له انعكاس سلبي من حيث الوفرة والسعر ونوعية الأدوية والحصول عليها».
كما تطرّقت الدراسة إلى «تضارب المصالح» على مستوى سلسلة القيم (الانتاج والاستيراد والتوزيع)، موضحة أن هذه الوضعية أكّدها الخبراء الوطنيون للقطاع، الذين سبق وأن أعربوا عن رأيهم حول الموضوع عبر وسائل الاعلام.
من جهة أخرى، أشار أصحاب الدراسة الى عدم تكيف العرض مع الطلب ممّا نتج عنه ندرة متكررة في بعض الأدوية التي تعتبر ضرورية في بعض الأحيان.
وإذ رفض تصريحات بعض المنتجين التي مفادها أنّ هذه الدراسة أنجزت من طرف خبراء من الاتحاد الأوروبي من أجل فتح السوق الوطنية للأدوية أمام الواردات الأوروبية، فقد أكّد المجلس أنّه أبرز ضمن دراسته التي أعدّها خبراء وطنيون «النتائج الايجابية التي حققتها السياسات العمومية للحكومات المتتالية من أجل ترقية الانتاج الوطني الخاص بالأدوية، وتشجيع الأدوية الجنيسة التي تعمل على تقليص فاتورة الاستيراد».
وفي الأخير، ذكرت الوثيقة بأن المجلس كان، قبل اطلاق الدراسة، قد استشار الدوائر الوزارية المعنية (الصحة والعمل والتجارة والصناعة والمالية) والأطراف الفاعلية في السوق أي صناديق التأمين الاجتماعية والجمعيات المهنية لاسيما الجمعية المهنية للصيادلة والاتحاد الوطني للمتعاملين في قطاع الصيدلة وممثلي أهم المنتجين والمستوردين والموزعين.
