أكّد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، انشغال الحكومة بمصادر تمويل السوق الموازية للعملة الصعبة، وقال إنّها شرعت في تجفيف منابعها، في المقابل، أفاد بتحقيق نتائج جد إيجابية في مكافحة تهريب الأموال من قبل الجمارك الجزائرية.
قال الوزير بن عبد الرحمان، الخميس، إن الحكومة وبإشراك السلطة التشريعية، تعمل على وضع النصوص التنظيمية والتشريعية لحل مشكلة السوق الموازية للعملة الصعبة «السكوار»، بشكل جذري.
وأوضح، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، بأنّ الأسواق الموازية لصرف العملات الأجنبية، موجودة في كثيرة من البلدان بما فيها تلك المتواجدة في مجموعة العشرين، «لكن ما يقلقنا هو مصدر تلك الأموال».
وكشف بأنّ «دائرته الوزارية لاحظت في الأشهر الأخيرة تجفيفا لمقدورات هذه السوق»، وعبّر عن أمله في أن تثمر الإجراءات التنظيمية والقانونية المتخذة في امتصاص الأصول المالية لها.
وفي سياق آخر، أوضح بن عبد الرحمان أنّ الجمارك الجزائرية حقّقت نتائج جد إيجابية في مكافحة تهريب العملة إلى الخارج، من خلال المحجوزات المتعلقة بالأشخاص المسافرين الذين يرفضون التصريح بالعملة أو المهربين.
وأفاد بأنّ مصالح الجمارك سجلت سنة 2020، 17 ألف مخالفة، منها 504 مخالفة تهدف إلى تحويل العملة بطريقة غير شرعية، قيمتها بالعملة الوطنية 10 مليار دينار، ترتبت عنها غرامات بـ 42 مليار دينار.
أما المخالفات المتعلقة بالأشخاص المسافرين أو المهربين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يقول الوزير، فقد ترتّب عنها سنة 2019، حجز مليون و644 ألف أورو، و358 ألف دولار أمريكي و25.900 دولار أمريكي مزور، إضافة إلى 283 مليون دينار تونسي و22.2 مليون دينار جزائري. أما سنة 2020، يضيف الوزير فتمّ حجز 456 ألف أورو، 34 ألف دولار أمريكي، 65 ألف دينار تونسي و640 ألف دينار جزائري.
وأكّد أنّ مصالح الجمارك «اتّخذت عدة إجراءات لتدعيم قدرات الكشف على كل عملية تمثل خطر تهريب أموال بطريقة غير شرعية»، منها ما جاء في المادة 118 لقانون المالية لسنة 2021، التي تنصّ على «أنه خارج أصناف الواردات ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد، يتوجّب دفع فاتورة استيراد البضائع الموجهة إلى إعادة البيع على الحالة في ظرف 45 يوما من شحن البضاعة. كما تمّ تطوير التعريفة الجمركية التي كانت تتضمّن 8 أرقام وأصبحت تتضمّن 10 أرقام».