أكّد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، الخميس، أنّ سعر الغاز المعمول به وطنيا يقل عشر مرات مقارنة بالسعر المتداول على المستوى الدولي بفضل الدعم المالي للدولة، داعيا إلى اعتماد آليات جديدة لتوجيه هذا الدعم لفائدة الفئات الهشّة.
أوضح عطار خلال جلسة علنية بالغرفة السفلى، أنّ مجموع الدعم المالي الذي تقدّمه الدولة في مجال الغاز والكهرباء يكلّف الدولة مبالغ «ضخمة»، ممّا يستدعي اتخاذ تدابير خاصة لتوجيه هذا الدعم مباشرة لفائدة الفئات الهشة، لاسيما في ظل ارتفاع الاستهلاك الوطني للغاز، والذي بلغ 47 مليار متر مكعب في 2020.
وجاء ذلك خلال رد عن سؤال للنائب خليفة بن سليمان (جبهة المستقبل) يستفسر فيه عن سبب عدم استجابة السلطات لدعوات تقليص أعباء الكهرباء والغاز في فصل الشتاء لصالح بعض المدن الأكثر تضررا خلال هذا الفصل. وفي هذا الإطار، ذكر عطار بأنّ عملية ضبط أسعار الغاز والكهرباء ليست من اختصاص وزارة الطاقة، وإنما من صلاحيات لجنة ضبط الكهرباء والغاز والتي حددت، بموجب قرار، سعر الوحدة الحرارية بـ 34،17 سنتيم.
غير أنّ السعر الحقيقي المستحق للوحدة الحرارية يقدر في واقع الامر بـ 42،89 سنتيم، يضيف الوزير الذي أكّد بأنّ هذه الوضعية «لا تسمح لشركة سونلغاز الحفاظ على توزنها المالي». وتعتمد «سونلغاز» في تسعيرتها أربعة اشطر، تأخذ من خلالها بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، إذ تقدّر تعريفة الشطر الأول والتي تدعى بالشطر الاجتماعي بـ 16،82 سنتيم للوحدة الحرارية (في حالة استهلاك يقل عن 375 وحدة حرارية) بينما تقدّر تسعيرة الشطر الثاني 32،45 سنتيم للوحدة الحرارية.
ويمثّل دعم الدولة نسبة 65 بالمائة من قيمة استهلاك العائلات في مناطق الجنوب، حسب الوزير الذي أشار إلى أن قيمة المبالغ المالية المخصصة من طرف الدولة لدعم الكهرباء في المناطق الجنوبية للبلاد فاقت 18 مليار دينار في 2019.
وفي ردّه عن سؤال للنائب حسين بن كلالة (الجبهة الوطنية للحريات) حول سبب «عزوف» الشركات التابعة لمجمع «سوناطراك» عن إنجاز بعض المرافق العمومية التي تعاني من نقصها ولاية إليزي، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحية والمرتبطة أساسا بمعيشة المواطن، رغم تسجيل المشاريع منذ أكثر من عشرة سنوات، ردّ الوزير بأن هذه المسؤولية تقع على السلطات المحلية وليست من اختصاص سوناطراك.
وتابع: «تهتم سوناطراك بإنجاز مشاريع نفطية وفي مجال المحروقات. وتبقى إشكالية إنجاز وتشييد المنشآت الاجتماعية من اختصاص السلطات العمومية المحلية التي تملك الصلاحيات لبحث عن الشركات المقاولاتية»، مضيفا أنّ سوناطراك تستطيع فقط المساهمة بدعم مالي أو عن طريق المشاركة عبر فروعها في إنجاز بعض المشاريع في ظل احترام قانون الصفقات العمومية.
