أكّد وزير الصناعة، فرحات آيت علي ابراهم، أنّ الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، ستصبح قريبا تحت وصاية مجمّع الصّناعات العسكرية، مجدّدا الدفاع عن إلغاء استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، والذي كان سيعرّض البلاد والمواطن البسيط إلى عمليات احتيال كبيرة.
أوضح آيت علي، الخميس، في جلسة علنية، للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ قرار إخضاع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، لوصاية مجمّع الصّناعات العسكرية، «موجود على طاولة مجلس مساهمات الدولة، ولم يبق إلاّ الإمضاء النهائي».
وأضاف أنّ القرار سيخدم المؤسّسة لأنها ستنخرط في مخطط صناعي استراتيجي مدني وعسكري، ويخدم وزارة الدفاع الوطني لأنها لن تضطر إلى استثمارات ثقيلة، «لأنها موجودة فالدولة صرفت تقريبا 100 مليار دينار على الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، ولن تلجأ إلى مبلغ مماثل لاقتناء معدات باتت موجودة». وبلغ الملف الذي وضع على طاولة الحكومة سنة 2017، مرحلته النهائية وسيخدم الشركة العمومية والصناعة العسكرية، والاقتصاد الوطني ككل.
في المقابل، جدّد آيت علي، طي مسألة استيراد السيارات أقل من 03 سنوات بشكل نهائي، مقدّما هذه المرة مبررات جديدة، مفادها بأن البلد والمواطنين البسطاء كانوا سيتعرّضون لعمليات احتيال كبيرة، مشيرا إلى أنّ «أغلب السيارات التي كانت ستستورد كانت ستمر على يد مجموعات مصالح وعصابات تقوم بتسويق السيارات أقل من 10 سنوات على أساس أنها أقل من 03 سنوات»، و»أنّ الدول الأوروبية تغمض عينيها على السلع التي تكون موجّهة نحو بعض البلدان».
على صعيد آخر، برّر وزير الصناعة، عدم الترخيص لمن كان يطلق عليهم بوكلاء السيارات متعددي العلامات، بالنشاط بموجب المرسوم التنفيذي الجديد، المحدّد لشروط وكيفات استيراد المركبات، بعدم «قدرتهم على توفير الضمان وخدمات ما بعد البيع». وقال: «هم في الحقيقة ليسوا وكلاء وإنما مجرد معيدي البيع، بدليل أنهم لم يوفروا خدمات ما البيع والتأمين»، مفيدا بأن المرسوم الحالي 20/227، الصادر في 19 أوت الماضي، يسمح للجزائريين دون سواهم بممارسة نشاط الوكيل لعلامتين لا أكثر، أي في حدود امتلاك القدرة على التكفل بجانب التأمين وخدمات ما بعد البيع.
وفي سياق المناولة الصناعية، أوضح الوزير أنّ قانون المالية التكميلي 2020 وقانون المالية 2021، إلى جانب دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات الجمركية الخاصة بالمناولة، حوّلوا الامتيازات والإعفاءات الجمركية من أصحاب مصانع التركيب إلى المناولين. وقال: «بعد سبع سنوات في الساحة، لم يستطع وكلاء تركيب قطع سي كا دي وأس كا دي، تحقيق نسب الإدماج المفروضة عليهم في دفتر الشروط، رغم استفادتهم من صفر أعباء ضريبية أو جمركية، بحجة أن شركات المناولة غير معتمدة».
