أوضح المحلل السياسي العيد زغلامي، وجود ملفات مهمة على طاولة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد عودته من رحلته العلاجية إلى ألمانيا، أهمها سياسي متعلق بانتخابات تشريعية مسبقة شفافة ونزيهة يضمنها القانون العضوي للانتخابات المطروح للإثراء، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي والاجتماعي المتأثرين سلبا بتداعيات الأزمة الصحية الاستثنائية للخروج من حالة الركود التي تعيشها مختلف القطاعات.
أكد الأستاذ العيد زغلامي في اتصال مع «الشعب»، أن من بين أهم الملفات التي سيفصل فيها رئيس الجمهورية بعد عودته من ألمانيا، الملف السياسي.
فقبل أسبوع من الذكرى الثانية لحراك 22 فيفري، ينتظر المواطن الجزائري منه تجسيد تعهداته السابقة من خلال تلبية مطالب الحراك، خاصة التعجيل بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة لإعادة الثقة بين السلطة وبين الشعب، حيث يعد تجديد الطبقة السياسية أحد أبرز مطالبه.
وكشف المحلل السياسي، أن الأيام القادمة ستكون موعدا للمصادقة على قانون الانتخابات المطروح للإثراء، في إطار مواصلة الإصلاحات التي شرع فيها من قبل. فبعد تعديل الدستور، ثم وضع مشروع قانون جديد لسير الانتخابات يحدد المعايير التي ستساهم في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة كشراء الذمم وفصل المال عن السياسة لضمان انتخابات تعبر عن الإرادة الشعبية، وهي السبيل لإعادة الثقة إلى المواطن وكسب الشرعية.
في هذا الصدد، أكد زغلامي صعوبة التكهن بنسبة إقبال الناخبين أو المصوتين على الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة، فيما صرح بأن مسودة القانون العضوي للانتخابات المطروحة للإثراء من طرف الفاعلين السياسيين، تتضمن بوادر إيجابية مهمة. يبقى فقط ـ استطرد ـ على اللجنة المستقلة للانتخابات، المخول لها الإشراف على العملية الانتخابية، ضمان شفافيتها ونزاهتها، بالإضافة إلى حملة انتخابية تهدف إلى جلب أكبر عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار المترشحين من ذوي الكفاءة، معتبرا أنها ميزة تنقص الكثيرين من الطبقة السياسية الحالية، سواء كانوا على المستوى المحلي أو الولائي أو الوطني.
في الإطار نفسه، قال زغلامي إن الملف الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد السياسي، بسبب حالة الركود والشلل التي يعيشها منذ سنة، جراء تداعيات الأزمة الصحية الاستثنائية التي عقّدت الوضعية الاقتصادية في الجزائر ووقفت حائلا أمام إطلاق فعلي لخطة الإنعاش الاقتصادي، بسبب كل تلك الإجراءات وقرارات الغلق لمختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث عرفت الكثير من القطاعات، خاصة قطاع الصناعة وغياب الديناميكية والحركية.
في ذات السياق، أشار المحلل السياسي إلى الانعكاس السلبي لحالة الركود الاقتصادي على الجانب الاجتماعي، حيث ينتظر من رئيس الجمهورية حل مشكل البطالة، خاصة وسط الشباب الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماستر، بالإضافة إلى مناطق الظل التي وصفها بمناطق الغبن والإقصاء بسبب عدم استفادتها من مخططات التنمية رغم كل الجهود المبذولة في الميدان، ما يجعل منها أهم انشغالات المواطن الجزائري في الآونة الأخيرة.