تسليم إقامات جامعية بسعة 19 ألف سرير قريبا
وعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الطلبة المقيمين بتحسين ظروف إقامتهم من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير على المدى القصير، أي بصفة استعجالية، في انتظار إصلاح عميق ستقوم به مصالحه لقطاع الخدمات الجامعية على المدى المتوسط.
أصغى الوزير إلى مشاكل الطلبة وممثليهم خلال لقاء جمعه، أمس، مع الأسرة الجامعية لولاية البليدة، الذي قادته إليها زيارة عمل، وكان رده واضحا حول تحسين الخدمات بالإقامات الجامعية: «سنأخذ انشغالاتكم بعين الاعتبار لكن بصفة تدريجية وعليكم أن تصبروا ومع مضي الوقت ستتحسن الأمور.»
واعترف الوزير ضمنيا بالوضع السيّئ للإقامات الجامعية: «هناك تراكمات منذ الاستقلال، لكن سنقوم بما يمكن القيام به في الأمد القصير، فمثلا في البليدة منحنا الموافقة لتهيئة بعض الإقامات والمرافق وسنمنح الإمكانات المالية لترميم 6 إقامات في ظرف 6 أشهر المقبلة، لكن لدينا عمل كبير سنقوم على المدى المتوسط لأجل إصلاح عميق للجامعة وقطاع الخدمات الجامعية»
وكشف الوزير أن مصالحه ستستلم في شهر جوان القادم، إقامات جامعية بسعة 19 ألف سرير، 9 آلاف في العفرون بالبليدة (باحتساب إقامة 2000 سرير التي تم تدشينها أمس)، و11 ألف منها في المدينة الجديدة سيدي عبد الله. فالعاصمة تشهد اكتظاظا كبيرا، وبعد تسلم هذه الحصة سيتم تهيئة الإقامات الأخرى بها التي تدهورت حالتها، أبرز المتحدث.
وأضاف المتحدث خلال اللقاء الذي جرى بقاعة الندوات بالمدرسة الوطنية العليا للري: «أعطيت توصيات لمديري الخدمات الجامعية والإقامات بضرورة تحسين الوجبة فيما يخص الإطعام، وستكون هناك مراقبة لعملهم من قبل لجان تفتيش وأي مسؤول يخالف هذه التوصيات سيتم معاقبته».
وفي سؤال حول المنحة رد الوزير: «المنح محددة بموجب مرسوم، لكن لدينا نظرة استشرافية بخصوصها». أما بخصوص التسجيل بشهادة بكالوريا ثانية، فأوضح بالقول: «المرافق والتأطير البيداغوجي لا يسمحان باستيعابهم حاليا ونحن نمنح الأولية للحاصلين على البكالوريا لأول مرة… ورغم ذلك طلبا من المدير العام في الوزارة بإحصاء عددهم (يقصد الحاصلين على بكالوريا ثانية) وسنحاول منحهم فرصة التسجيل في التخصصات التي تتوفر بها مناصب بيداغوجية».
وفي رده حول استفسارات بعض الطلبة حول تخصصات أًلغيت لعدم طلبها في سوق الشغل، مثل تخصص الطاقة المتجددة الذي كان يُدرس بجامعة البليدة-1، رد بن زيان: «لاعتماد تخصصات لابد من توفر دفتر الشروط والدي يتضمن توافر التأطير البيداغوجي والعلاقة مع المحيط الاقتصادي. وبخصوص مشكل تشغيل خريجي الجامعات فهو عالمي وموجود في كل الدول، وفي الجزائر يتخرج سنويا ما يقارب 400 ألف جامعي وبالتالي الديناميكية الجامعية لا تتلاءم مع الديناميكية الاقتصادية». ومع ذلك أوضح الوزير: «أسسنا لجنة قطاعية لأجل البحث عن آليات التوظيف». وهنا رد بشأن مطالب الحاصلين على شهادات الدكتوراه بالتوظيف: «لقد وظفنا خلال سنة 2020، 1735 أستاذ مساعد ولا يمكننا توظيف كل الخريجين».
وردا على شكوى طالب بخصوص برنامج طرأ على عدد السنوات التي يدرسها طالب الطب، قال الوزير: «الوزارة لا تتدخل في الجانب البيداغوجي وهناك هيئات بيداغوجية وعلمية متخصصة تقوم بذلك، كما أن هناك تطورات عالمية يتم أخذها بعين الاعتبار».
ولن يكون هناك تأجيل لمسابقة الدكتوراه على المستوى الوطني، بحسب الوزير، رغم أن بعض الجامعات أعلنت عن تأجيلها إلى وقت لاحق، حيث تعكف مصالحه في إعداد بروتوكول صحي، وستطلب التقيد به للتحكم في العدد الكبير للمترشحين.
كما كشف الوزير بأن مصالحه بصدد إعداد وصياغة المخطط التوجيهي للتعليم العالي، لإصلاح الجامعة وتطوير التحصيل العلمي، وذلك وفق نظرة استشرافية تهدف إلى تجسيد الانتقال في حوكمة القطاع كي لا يبقى يعتمد على إعانات الدولة.
