تحويل إحدى الشركات إلى «الطاقات المتجددة»
ترأس وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس، اجتماعا حضره إطارات الوزارة، تم فيه التطرق لعدة ملفات تخص القطاع وعلى رأسها الأمن الطاقوي، بحسب بيان للوزارة.
تم خلال هذا الاجتماع التقييمي الأسبوعي، «التطرق الى العديد من الملفات التي تخص قطاع الطاقة، منها الأمن الطاقوي وبرنامج مناطق الظل وكذلك تطوير الإنتاج وتجديد الاحتياطات».
كما تابع الوزير مدى تقدم برنامج التقليص التدريجي لاستيراد الوقود، بما فيه المازوت، والحد النهائي من استيراد البنزين والمبرمج في نهاية الرباعي الأول لهذه السنة، حيث نبّه السيد عطار إلى «ضرورة احترام الرزنامة الزمنية الموضوعة لذلك»، بحسب نفس المصدر.
وتابع عطار أيضا، عرضا تطرق فيه الإطارات المركزيون إلى عملية التنسيق الجارية لإزالة العوائق البيروقراطية التي تعيق نمو القطاع والتي تمت المباشرة فيها من طرف لجنة مختصة بتوجيه سابق من الوزير.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق المحكم مع وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لإنشاء مؤسسة مختصة في هذا المجال. وبهذا الخصوص، تم تقديم عرض حول «عملية تحويل إحدى الشركات التابعة لقطاع الطاقة نحو قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والذي هو في اللمسات الأخيرة».
ودعا الوزير إلى «ضرورة العمل دون توقف لتحقيق الأهداف السنوية والتحديات المفروضة على القطاع في هذه الفترة من أمن طاقوي وضمان لصادرات كمية ونوعية، وترقية فعالية القطاع لتحسين إنتاجيته».
