قدّم الاتحاد العام التونسي للشغل اقتراحا لحل الأزمة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي والرئيس قيس سعيّد، على خلفية التعديلات الوزارية التي أجراها الأول مؤخرا ورفضها الرئيس.
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إنّ الحل يكمن إما في تخلي المشيشي عن الوزراء الذين تحفظ عليهم الرئيس التونسي، أو الاستقالة.
وكان المشيشي قد أعلن قبل أكثر من أسبوع، رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد بسبب التعديلات الوزارية.
وفي 15 فيفري الجاري، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، عن إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم، كان الرئيس قد تحفظ على تعيينهم.
واعتبر الطاهري أن المناورات المتعددة بين الطرفين أدت إلى الأزمة الحالية والتي يجب أن تحلّ في أقرب الآجال حسب تقديره.
وأقصى المشيشي وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرّب من الرئيس سعيّد، في مطلع جانفي الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته.
وعيّن المشيشي بموجب التعديل 12 وزيرا جديدا، «أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة»، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.
وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات تشير إلى تضارب المصالح بشأن الوزراء الجدد.
ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، ممّا يعني تعثّر عمل الحكومة، في وقت تشهد البلاد احتجاجات على وقع أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها جائحة كورونا.