أكّد الخبير الأمني والمحلّل السياسي أحمد كروش، أنّ نجاح اجتماع لجنة متابعة تنفيذ «اتفاق السلام والمصالحة «في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، الذي انعقد بكيدال، هو دليل على نجاح الدبلوماسية الجزائرية ومسعاها من أجل إيجاد حلول سلمية لكل النزاعات القائمة في دول الجوار على غرار مالي وليبيا وكذا على مستوى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أنّ إشراف الجزائر على اجتماع اللجنة ومشاركتها بفعالية، والذي لقي ترحابا واسعا من قبل الأمم المتحدة وكل الفصائل المشاركة، يعكس الرغبة الكبيرة للجزائر في العودة إلى المحافل الإفريقية والدولية بقوّة.
قال الخبير احمد كروش، إنّ اجتماع لجنة متابعة تنفيذ «اتفاق السلام والمصالحة» في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر والذي انعقد بكيدال، شكل فرصةً للتأكيد على دور الدبلوماسية الجزائرية، ودعمها لمسار السلام في هذا البلد الجار ضمن المقاربة الجزائرية التي تسعى إلى إيجاد حلول سلمية لكل النزاعات القائمة، والتي تهدّد أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف المراقب الدولي السابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام في اتصال مع «الشعب»، أنّ اختيار مدينة كيدال الواقعة شمال مالي، أي منطقة النزاع وحيث تتواجد الجماعات الارهابية لعقد اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم، وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي يعقد في كيدال منذ التوقيع على اتفاق السلام في الجزائر سنة 2015، يعطي دلالة قوية بإجماع الأمم المتحدة وكل الفصائل المشاركة في العملية، على إنجاح هذا المسعى الذي تم تقدير الدور الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية بقيادة وزير الخارجية صبري بوقادوم، الذي قام بعدة زيارات إلى دولة مالي في غضون سنة واحدة، والزيارة الثانية بعد تولي القيادة الانتقالية للحكم في باماكو، ممّا يعني أنّ الجزائر مصمّمة على دعم مسار السلام في المالي، وهو ما يعطي آمالا كبيرة في تطبيق اتفاق الجزائر الذي يعتبر طوق النجاة والضامن الوحيد للاستقرار في مالي، الذي يعني بضرورة استقرار المنطقة وانطلاق قطار التنمية من جديد.
وأشار كروش إلى أنّ الجزائر تنظر بأهمية لترسيخ أسس الاستقرار بمالي لأنّ النّزاعات المتكرّرة والهشاشة الأمنية وضعف الدولة في هذه الدولة الجارة، يؤثّر على الجزائر بشكل مباشر، موضّحا أنه من الطبيعي أن تولي الجزائر أهمية خاصة لملف مالي، باعتبار أنّ دولة مالي تدخل في إطار المجال الحيوي والاستراتيجي للجزائر، التي تسعى للحفاظ على دور متقدم في أزمة الجار الجنوبي في ظل كثرة المتدخلين الإقليميين والدوليين.