أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن شركة سوناطراك ألزمت شركات المناولة المتعاقدة مع شركة سوناطراك النفطية ملزمة بتطبيق سلم أجور لا يقل عن 80 بالمائة من رواتب عمال الشركة، على ان يكون في نفس النشاط، عن طريق ادراج بند ضمن عقود المناولة، خاصة فيما يتعلق بالحراسة وحماية مواقعها.
 ردا على سؤال السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، متعلق بانشغالات عمال المناولة بشركة سوناطراك، خلال جلسة طرح أسئلة شفوية على أعضاء الحكومة بمقر المجلس، شدّد عطار على أن تقوم شركة سوناطراك بالمراقبة والمحافظة على حقوق العمال العاملين لديها أو لدى الشركات المناولة، وفي حال عدم احترام إحدى هذه الشركات للقانون فإن مهمة الرقابة تقع على عاتق مصالح وزارة العمل أو وزارة الصحة أو قطاعات أخرى. وقال إن سوناطراك لا تتعاقد مع شركات خارجية دون التقيد بالقوانين الداخلية، وكذا القوانين التي تنظم الصفقات العمومية.
وقال الوزير إن الشركة النفطية تستعين بمصادر خارجية في أنشطة معينة مثل الصيانة، النقل، النظافة وغيرها، حيث يتم استخدام شركات المناولة لهذا الغرض، مشددا على ضرورة  استرجاع سوناطراك لمهامها  الخمس المنوطة بها وهي الإنتاج، الإستشراف، النقل، التحويل والتصدير،وهي ضمن استراتيجية القطاع الحالية، قائلا: «مهمتنا اعادة احتياط النفط وتأمين الطاقة للأجيال القادمة».
في سياق آخر، كشف وزير الطاقة ان نسبة تغطية كل ولايات الوطن بالغاز الطبيعي بلغ 62 ٪، بعدما كان لا يتعدى  32 ٪ سنة 2009 . وأوضح خلال رده على سؤال شفوي للسيناتور مولود مبارك ان هناك اعتراضات لانجاز المشاريع الطاقوية كانت سببا في عدم تقدم في الاشغال بالولايات، حيث نلقى معارضة ملاك الأراضي من الفلاحين لانجاز المشاريع الطاقوية مثل مد انجاز أنبوب الغاز أو وضع الأعمدة الكهربائية، ما أدى الى بطء انجاز المشاريع، ضف الى انتهاج ترشيد الإنفاق، منذ سنة 2016.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر السنة الماضية بإعطاء أولوية لرفع الحظر عن المشاريع التنموية وربطها بالغاز والكهرباء خاصة مناطق الظل والمستثمرات الفلاحية.
في سياق آخر، أكد الوزير، إن الجزائر لا زالت من بين البلدان التي تسجل أرخص سعر للوقود، حيث تحتل الجزائر المرتبة التاسعة في العالم بالنسبة للبنزين والخامسة بالنسبة للمازوت من حيث أرخص الأسعار،  فيما شدّد على ان التعريفة المتوسطة لسعر الكهرباء المطبقة حاليا على الزبائن محددة بـ 01 ، 4 دج للكيلواط وهو سعر أقل من سعر التكلفة الحقيقية للكهرباء والذي يبلغ 4 ، 5دج للكيلواط.

أسعار النفط .. لكن حذار

على هامش جلسة الإستماع بمجلس الأمة، سُئل الوزير حول ارتفاع أسعار النفط في الفترة الحالية، حيث أكد أن تحسن سعر النفط يفوق 64 دولارا للبرميل هذه الأيام ــ راجع «الى برودة الطقس التي اجتاحت الولايات المتحدة وتسببت في توقف الإنتاج وكذا في بعض البلدان الأخرى»، موضحا ان هذا التحسن قد يكون ظرفيا.
وقال إن واشنطن، انخفض إنتاجها بثلاثة ملايين برميل يوميا في الفترة الأخيرة، بسبب برودة الطقس المفاجئة، مشددا على «وجوب توّخي الحذر لأن تحسن الطقس مجددا قد يؤدي الى انخفاض سعر البرميل». الى ذلك جدّد الوزير تأكيده ان توّفر لقاح فيروس كورونا في الدول المستهلكة للنفط في أوروبا وأمريكا وآسيا سمح برجوع نشاط الاقتصاد العالمي تدريجيا، خاصة النقل البحري والجوي.