عادت الولايات المتحدة رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ أمس، لتشحذ المعركة العالمية ضد تغير المناخ، إذ تخطّط إدارة الرئيس جو بايدن لتخفيضات جذرية في الانبعاثات خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وفقا لـ»رويترز»، رحب علماء ودبلوماسيون أجانب بعودة واشنطن إلى الاتفاقية، التي أصبحت رسمية بعد 30 يوما من إصدار بايدن أمرا تنفيذيا بشأن هذه الخطوة في أول يوم له في منصبه.
ومنذ أن وقع نحو 200 دولة على الاتفاقية المبرمة عام 2015، لمكافحة الآثار الكارثية لتغير المناخ، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي انسحبت منها. واتخذ الرئيس السابق دونالد ترمب هذه الخطوة بزعم أن مكافحة تغير المناخ مكلفة جدا.
ويعقد جون كيري، المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ في فعاليات عبر الإنترنت، بمناسبة عودة بلاده إلى الاتفاقية، لقاءات مع سفيري بريطانيا وإيطاليا، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل بلومبيرج مبعوث الأمم المتحدة للمناخ.
يأتي ذلك في وقت يضع فيه الاتحاد الأوروبي مكافحة التغير المناخي في محور تبادلاته الخارجية، ويعتزم السعي بكل ثقله لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وفق إستراتيجية تجارية أوروبية جديدة كشفتها بروكسل أمس.
وفي الإستراتيجية الجديدة، التي تهدف إلى توجيه التجارة الأوروبية خلال العقد المقبل، تقترح المفوضية إخضاع الاتفاقيات التجارية المستقبلية لاحترام اتفاق باريس حول المناخ المبرم عام 2015، وهو شرط غائب في الاتفاقيات السابقة، التي وقعها التكتل.
ووفقا لموقع «الفرنسية»، قال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية، «إنه في مواجهة تحديات ما بعد الجائحة يجب أن تدعم السياسة التجارية بشكل كامل التحوّلات البيئية والرقمية لاقتصادنا».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أن «المفوضية، التي تقود السياسة التجارية للاتحاد تأمل تولي زمام جهود الإصلاح الدولية لمنظمة التجارة العالمية».
وتسبب مسائل البيئة والمناخ ترددا لدى بعض الدول الأوروبية عن المصادقة على اتفاق التبادل التجاري الحر بين دول الميركوسور «الأرجنتين، البرازيل، باراجواي، وأوروجواي» والاتحاد الأوروبي، ولا سيما المخاوف من الإزالة الواسعة للغابات في الأمازون.
وترغب بروكسل في تعزيز استقلاليتها عن الولايات المتحدة والصين، القوتين التجاريتين الكبريين، عبر سياسة نشطة ترتكز على تعددية الأطراف، ولا سيما مع الهند ودول إفريقية.