دعا وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الجزائريين إلى الانخراط في المسار السياسي «من أجل التغيير» الذي قرره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
أشار بوقدوم في تصريح لقناة فرانس 24 أذيع، أمس، «إذا أراد الناس تغيير الأمور، فلديهم فرصة رائعة وهي الانخراط في المسار السياسي الذي قرره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».
وتابع وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد، «أن التظاهر حق يكفله الدستور ولكننا نعيش في ظروف استثنائية نجمت عن جائحة كوفيد-19».
وجاء تصريح بوقدوم بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي (22 فبراير 2019) حين خرج الآلاف من الجزائريين الى الشارع مطالبين «بتغيير عميق» للنظام السياسي.
حل مشكلة شرعية القيادة في ليبيا هو ما أكدت عليه الجزائر منذ زمن
أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أمس، أن التوصيات التي تمخضت عنها اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تشكيل سلطة تنفيذية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، هو ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ زمن طويل.
أوضح بوقدوم، في تصريح لقناة (فرانس 24)، أن «رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكد منذ البداية على ضرورة حل مشكلة شرعية القيادة في ليبيا، وإجراء انتخابات عامة، وهو بالفعل ما توصل إليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر الماضي بجنيف، الذين توافقوا على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021».
وأضاف، «إذا فإن توجيهات رئيس الجمهورية التي قدمها للأطراف الليبية منذ زمن هي التي تمت المصادقة عليها في النهاية».
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إن «هناك زيارة مرتقبة لأعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا إلى الجزائر، مشيرا إلى أنه «تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وموسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لإجراء زيارة مرتقبة إلى الجزائر».
خطوات لمرافقة الشعب المالي في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة
على صعيد آخر، أكد بوقدوم أن الجزائر قامت بعدة خطوات لمرافقة الشعب المالي في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من توقيع الأطراف المالية على هذه الوثيقة، نظمت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق اجتماعا، مؤخرا، في مدينة كيدال، شمال مالي، برعاية السلطات المالية، والذي يمثل «خطوة جديدة وذات أهمية كبيرة» ومن شأنها أن تدفع قدما نحو تطبيق بنوده الاتفاق.
وأكد بوقدوم أن الجزائر تتابع عن كثب التطورات في مالي، وأن دورها، تحت تعليمات رئيس الجمهورية، يكمن في بناء الثقة بين الأطراف الموقِّعة على الاتفاق وهو أمر مهم بالنسبة لأمن الجزائر، مشيرا في هذا السياق إلى الإعتداء الإرهابي الذي طال قنصلية غاو بشمال مالي الذي راح ضحيته القنصل العام ونائبه.
للتذكير، فإن اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، والذي انعقد لأول مرة بمدينة كيدال – شمال مالي، حظي بإشادة كل الأطراف المعنية، بما فيها الأمم المتحدة التي رأت في الاجتماع التاريخي «خطوة جيدة ونقطة انطلاق جديدة» ساهمت في «زيادة الثقة» بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، ومن شأنها أن تدفع قدما نحو تطبيق بنوده بما يمكن من استعادة السلام المفقود في شمال البلاد.
