العقار، الاستثمار وعدم تنفيذ قرارات العدالة… أهم شكاوى المواطنين

يؤكّد وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس، أن المندوب الولائي مقيّد بأحكام المرسوم الرئاسي 20/45 المتعلق بالمهام والصلاحيات المنوطة به، حيث أن الترشح أو تنشيط الحملات الانتخابية، لا تدخل ضمن مهامه المحدّدة، تماشيا والانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها خلال الشهور المقبلة. في وقت يشدد الوسيط في حوار مقتضب مع «الشّعب»، على أنّ أغلب شكاوى الفساد تتعلق «بالرّشاوى».

«الشعب»: تترأسون هيئة الوساطة منذ شهور، ما هي أهم الشكاوى التي تصلكم وما أبرز الشكاوى المتعلقة بالفساد. وهل أجريتم تحقيقات في قضايا برّأت أشخاصا ظلموا؟
 كريم يونس: بخصوص أهم الشكاوى الواردة إلى مصالحنا تتعلق بالعقار بمختلف أصنافه، الاستثمار، عدم تنفيذ قرارات العدالة، إثبات عضوية جيش التحرير الوطني، علاقات العمل وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، دون نسيان الانشغالات الكبرى التي تخص مناطق الظل التي يوليها الرئيس تبون أهمية بالغة.
أما بخصوص الشكاوى المتعلقة بالفساد، فتبين من خلال استقبالنا للمواطنين الذين أكد العديد منهم، وجود محاولات وتجرؤ بعض الأطراف على طلب تقديم مقابل للتكفل بانشغالاتهم، مثل امتيازات مادية وغيرها، مستغلّين وظائفهم، حيث عكفت هيئتنا على تبليغ المصالح المعنية للدولة لاتخاذ ما يرونه مناسبا في هذه التجاوزات التي تنخر جسد المجتمع وتهدّد كيانه.
– ما هي العراقيل التي تواجه الوسيط والمندوب الولائي؟
 تعتبر العراقيل التي تواجه هيئة وسيط الجمهورية مركزيا ومحليا، عادية لكون الهيئة حديثة النشأة وتتطلب وقتا كافيا لإيجاد الميكانيزمات الضرورية والأساسية للتنسيق والتكامل مع مختلف القطاعات المعنية والمكلفة بالتكفل الجدي بانشغالات المواطنين، التي تبقى في صلب اهتمامات الدولة.
إن اللقاءات التي تعكف هيئتنا على عقدها، سواء وطنيا أو جهويا، مكنت من تذليل العديد من الصعاب، خاصة في مجالات توضيح مهام وتدخل كل طرف وضبط آليات العمل. وبالرغم من ذلك، تبقى بعض الجهات بطيئة نوعا ما في تعاملها ولا تستجيب بالنمط الموضوعي والمعقول للتكفل السريع بانشغالات المواطنين.
– ماذا عن إحصائيات تتعلق بتظلمات المواطنين وعدد العرائض، وما هي الولايات الأكثر تظلّما؟ (آخر إحصائيات عمل الوساطة)
  ليكن في علمكم، أن الإحصائيات المتوصل إليها، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، هي معتبرة وهامة، مقارنة بمدة نشاط الهيئة المقدر بسنة واحدة وسيتم الإعلان عنها من خلال التقرير السنوي الذي سيرفع للسيد رئيس الجمهورية لاحقا.
– رغم الفترة القصيرة، هل نجحتم في حلّ مشاكل المواطنين وما الحلول التي ترونها مناسبة للقضاء على الوساطة في الإدارة؟
 بالنسبة لهذا السؤال، نحبّذ طرحه على المواطن، كونه صاحب الانشغال والقضايا المطروحة، وبالتالي تُـمنح له صفة تقييم نشاط الهيئة على المستويين المركزي والمحلي.
هذا التقييم يبقى نسبيا نظرا لحداثة الهيئة، وتكريس كل الجهود خلال السنة المنصرمة لوضع الأسس الإدارية والتنظيمية، زيادة على الوضع الصحي المتأزم الذي عرفته بلادنا وباقي بلدان العالم.
نبقى متفائلين ومرتاحين لما توصلنا إليه من نتائج محققة، التي لمسناها عند المواطن نفسه، وذلك بإبداء ارتياحه فيما يخص التكفل بقضاياه رغم الظروف. ويبقى رئيس الجمهورية المؤهل الوحيد الذي باستطاعته تقييم أداء هيئة وسيط الجمهورية من خلال التقرير السنوي المفصل الذي سيقدم له لاحقا.
 فيما يتعلق بأنجع الأساليب للقضاء على أوجه البيروقراطية ومخلفاتها، نذكر من أهمها، التطبيق الصارم والجدي للأحكام القانونية والتنظيمية، وخاصة ما تعلق بطرق الطّعن، إلى جانب العقاب الصارم ضد الأعوان المسيّرين والمتسببين في سوء التسيير والتكفل بانشغالات المواطنين، فضلا عن الاستقبال الجدي والأمثل للمواطنين والإنصات لهم أثناء طرح انشغالاتهم.
– هل يستطيع المندوب الولائي الترشح للانتخابات، أو تنشيط حملة انتخابية لصالح مترشح ما، خاصة ونحن على أبواب إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة؟
 يبقى المندوب المحلي كغيره من المواطنين والإطارات العليا الأخرى للدولة يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، شريطة احترام النصوص القانونية وتطبيقها والتقيد بها. أما في إطار تنشيط الحملات الانتخابية، فلا تدخل ضمن مهامه المحددة بموجب أحكام المرسوم الرئاسي 20/45 المذكور أعلاه.
–  كيف تقيّمون استجابة الوزراء للعرائض التي ترفعونها؟
 سبق وأشرنا إلى وجود تحسن ملحوظ بخصوص استجابة الدوائر الوزارية للردود على عرائض المواطنين، والتي تبقى في عمومها مقبولة، إلا أننا نطمح لتحقيق الأحسن والأفضل خدمة للصالح العام.