تحويل ملف وكلاء استيراد السيارات إلى التجارة

يقترح الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى، تشكيل هيئة خبراء مستشارين في أعلى هرم الدولة لمتابعة تنفيذ المشاريع الجادة وخاصة الإستراتيجية في الجزائر، معتبرا أن الصناعة العسكرية تتطور بشكل لافت، ومع ذلك «فهي مدعوة الى اقتحام مجالات أخرى» أكثر أهمية لقوام المعركة.
يقول بن يحيى، إن طموح ترقية الإنتاج الوطني، لابد أن يشمل «المواد الأولية» والنصف مصنعة محليا، لما لها من تأثير مباشر على سلسلة الإنتاج من بدايتها إلى غاية وصولها للمستهلك.
ويوضح، أنه من الصعب تقبل أن دولة بمساحة تفوق (2) مليوني كلم مربع، بأراض متنوعة ونادرة، تستورد تقريبا كل شيء من الخارج، بينما تستطيع سد حاجياتها في كثير من المجالات والشُّعَب وخاصة القمح.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أوضح في آخر حوار له، أن الجزائر تستورد ما قيمته 1.5 مليار دولار من القمح، وهو ما يعادل 20 بالمائة من الاستهلاك الوطني، مضيفا أن هذه النسبة يمكن تغطيتها محليا باعتماد الطرق الحديثة للسقي.
وفي السياق، يفيد بن يحيى، أنه سبق وأن اقترح، لما كان مديرا عاما لشركة طاسيلي للطيران، مشروعا لاقتناء طائرات خاصة بالزراعة، «لكن لوبيات نافذة حطمت المشاريع الجادة في الجزائر».
ويتابع: «لابد للدولة أن تضرب بيد من حديد لانجاز وإنجاح كل المشاريع التي تدخل ضمن الأولويات الإستراتجية، كالاكتفاء الذاتي والتصدير في ميدان الغذاء، والطاقة والمستشفيات وصناعة الدواء والأمن المائي».
على صعيد آخر، يضيف الخبير بن يحي، أن قيادة المؤسسة العسكرية تدرك المخاطر الداخلية والخارجية وما تتطلبه من صناعة عسكرية متطورة، مشيرا إلى أن الأخيرة تعرف تقدما لافتا، رغم التأخر الذي عرفته في وقت سابق.
وبحسبه، فإن المطلوب والضروري، هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة العسكرية، «شرط أن تكون صناعة جزائرية حقيقية 100 بالمائة» لتأمين قوام المعركة بشكل مستدام.
وبحسب المتحدث، لابد ان تقتحم الصناعة العسكرية، الميادين الجديدة كالبوارج البحرية والغواصات وتطوير الحروب الإلكترونية التي أصبحت حيوية وحاسمة، وكل هذا بموارد بشرية عالية التكوين. لافتا إلى تأمين التغطية الجوية عبر الصناعة الفضائية من خلال الأقمار الصناعية.
وفي سياق آخر، يقترح الخبير، تحويل ملف وكلاء استيراد السيارات الجديدة وأقل من 03 سنوات الى وزارة التجارة، بينما تركز وزارة الصناعة على انعاش صناعية حقيقة للسيارات، تراعي التطورات الحاصلة في القطاع، كالتفكير في بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية للمركبات، حيث ستصبح المركبات الكهربائية الأكثر طلبا على الأمد المتوسط في عديد الدول.