صرّح سفير جمهورية فيتنام أنّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين أنشئت بعد استقلال، وإن كانت محدودة لا ترقى إلى مستوى التطلعات، لكنها تعكس الإرادة الحقيقية في تجسيد التعاون بين البلدين في كثير من المجالات، مشيرا بخصوص اقتصاد الفيتنام إلى أنه كان متخلّفا يعتمد على الاستيراد إلى غاية 1986 أين شهدت الانفتاح الاقتصادي، وتبنّت نظرة جديدة حول الاقتصاد.
أصبح الاقتصاد الفيتنامي – حسب السفير – منذ سنوات الثمانينات يستخدم التخطيط التوجيهي والإرشادي، وذلك جراء الخطة التنموية المعتمدة، حيث سجّل في تلك الفترة تطوّرا كبيرا سمح بدخوله مرحلة الاندماج العالمي، وأصبح عضوا في العديد من المنظمات الدولية، ووقّع العديد من الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية أول مرة بعد فرض حصار عليها.
وأضاف السفير أنّ الفيتنام وقّعت اتفاقيات تجارية مع الصين واليابان والاتحاد الأوروبي لإعطاء دفع لعجلة الاقتصاد الفيتنامي، الذي عرف انتعاشا حيث استطاع تحقيق اكتفاء ذاتي ما سمح له بالتوجه إلى التصدير كخيار للولوج أسواق شرق أسيا وأمريكا، حيث أصبح إحدى الدول الصناعية المهمة والمصدرة للأسواق الأمريكية تحديدا، بعدما كانت ضمن أفقر دول في العالم.
وتحدّث السفير عن الاتفاقيات التجارية الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، التي من شأنها أن تعطي دفعة اقتصادية للفيتنام وتساعدها على تحقيق هدف النمو السنوي، مشيرا إلى أن بلده يعمل على تقديم تسهيلات لأصحاب المؤسسات ورجال الأعمال الفيتناميّين من أجل الاستثمار في بلدهم دون عراقيل وإعطائهم امتيازات أكثر لتشجيع الاستثمار.