جدد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، دعوته إلى كل الجزائريين، أفرادا ومؤسسات، لمواصلة حشد الجهود لتعزيز التعاون المشترك في مكافحة ظاهرة الفساد خاصة المالي والسياسي، بغية إرساء قواعد قوية وصحيحة في بناء «الجزائر الجديدة» على قيم النزاهة والشفافية والوحدة الوطنية.
قال عبد القادر بن قرينة، خلال تنشيطه تجمعا شعبيا في ولاية باتنة، إنه يثمن كثيرا المشاورات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع مختلف الفعاليات السياسية، معتبرا إياها فرصة جديدة لبناء الجزائر من طرف جميع أبنائها.
وأشار إلى أنه يرفض رفضا قاطعا حكم الأقلية التي تدّعي أنها الأغلبية، وكذا المزايدة على الأشخاص قائلا: «حركتنا تقبل بقواعد اللعبة ونرضى باختيار الشعب، ونرفض أن يزايد علينا أحد بأنه ديمقراطي»، معتبرا أنهم سيظلون في حركة البناء الوطني ثابتين على اعتدالهم وثقافة الدولة والقيم الجزائرية الأصيلة.
كما أوضح بن قرينة، أن من وصفهم بتجار الأزمات والعابثين باستقرار الوطن، يبحثون مجددا عن سياسة الكوطة ويكرهون تلاحم الجيش مع شعبه، مؤكدا أن «الجيش الوطني الشعبي سيظل، كما كان دائما، حاميا للدستور ورافضا للطروحات الانتقالية غير الدستورية، مثمنا بيانه السيادي بخصوص العديد من القضايا الوطنية والدولية، خاصة ما تعلق بعدم الزج به في حروب وصراعات خارج الحدود.
وأردف بالقول، إن الجيش رافق بحيادية للمسار الدستوري، الذي حقق منذ انطلاقة الحراك الأصيل وإلى غاية اليوم أهم مكسب، وهو استرجاع الجمهورية بانتخاب رئيس للجمهورية من بين أنياب المخاطر واختراق السيادة التي حاول بعض العابثين اللعب بها وتمزيق وحدة وطننا وشعبنا، مشيرا إلى أن حركة البناء تتطلع قريبا، أن يحقق لنا هذا المسار برلمانا منتخبا شرعيا يمثل إرادة الشعب، ثم مجالسَ ولائية وبلدية حقيقة تمثيلية، بعيدا عن التوجيه والتزوير والتلاعب بأصوات الشعب وبعيداً عن احتقاره، يضيف بن قرينة أمام أنصاره ومنخرطي الحركة.
وبخصوص الجرائم الاستعمارية الفرنسية بالجزائر وقضايا التاريخ المشترك، أكد منشط التجمع أن اعتراف فرنسا بقتل الشهيد علي بومنجل تحت التعذيب، خطوة ايجابية في المسار الصحيح، غير أنها ليست كافية. مؤكدا ضرورة الاعتراف ثم الاعتذار وجبر الضرر المادي والمعنوي وهذا لمصلحة فرنسا قبل مصلحة الجزائر، من أجل أمن واستقرار بحر المتوسط في ضفتيه الشمالية والجنوبية، يضيف بن قرينة.
