أكد أستاذ القانون العام بجامعة معسكر، حاج مختار بوداعة، أنه لا يوجد مانع دستوري أو قانوني لإجراء انتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الولائية في يوم واحد.
قال بوداعة في تصريح «للشعب»، إن مسألة تنظيم الانتخابات التشريعية والولاية في يوم واحد، أثارتها الأحزاب السياسية في إطار المشاورات السياسية التي يجريها رئيس الجمهورية وقادة الأحزاب السياسية، وقامت بدراستها اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الانتخابات، موضحا أنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع دستوريا أو قانونيا أن تتم هذه الانتخابات في يوم واحد.
وأبرز أن الرئيس ينظر إلى ضرورة التغيير داخل المجالس المنتخبة وبالتالي هنا تكمن ضرورة الذهاب بسرعة وفي الآجال القانونية نحو انتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الولائية، خاصة ونحن ننتظر أن تكون الورشة المقبلة إعادة النظر في القانون المتعلق بالجماعات الإقليمية (قانون الولاية والبلدية) بما يمنح صلاحيات جد واسعة خاصة للمجالس الشعبية الولائية، بهدف ضمان مشاركة واسعة للمواطن في صناعة القرار المحلي، وبما يذهب نحو تقليص صلاحيات الولاة وتوسيع صلاحيات المنتخبين في المجالس المنتخبة وإحداث التنمية على المستوى المحلي.
ويعتقد أستاذ القانون، أن الرهان الكبير اليوم هو إعادة بناء مؤسسات الجمهورية والمجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن قانون الولاية والبلدية نص من خلال المادة 46 منه على الحالات الخاصة بحل المجالس الشعبية الولائية والبلدية، ولكن ما يجب التركيز عليه اليوم، تكييف هذه المجالس مع أحكام الدستور الجديد، والقانون واضح يقول بناء على تقرير يرفعه وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية له الصلاحيات قانونا لحل المجالس ويدعو للانتخابات في آجال لا تتجاوز 3 أشهر، بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي و6 أشهر بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية.
