القائمة المفتوحة تمنح الاختيار للمواطن عوضا عن الأحزاب

أكّدت، أمس، الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبّو، أنّ الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها بتاريخ 12 جوان المقبل، ستكون استثنائية، من حيث محاربة «الشكارة»، حيث سيُمنح فيها الاختيار للشعب الجزائري، وهذا من خلال اعتماد نظام القائمة المفتوحة في القانون الناظم للانتخابات الذي صدر مؤخرا بأمر رئاسي من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في محاولة لإنهاء ما يُسمى بـ «الفساد السياسي».

شددت أستاذة القانون في جامعة الجزائر، خلال نزولها ضيفة على «الشعب»، على أن نظام «القائمة المفتوحة» المدرج في قانون الانتخابات الحالي، يعتبر من بين أهم محاسن النص الذي يضبط العملية الانتخابية في البلاد، إذ تم نزع سلطة قادة التشكيلات السياسية في وضع متصدري القوائم الانتخابية، وتم منحها للشعب، حيث تحول الاختيار من قيادة الأحزاب إلى المواطن.
وبذلك – تقول بن عبو – إن استعمال «الشكارة» في شراء رأس القائمة تم إبعاده نهائيا، خاصة وأن تجارب سابقة كشفت هول المبالغ المالية المستعملة للحصول على لقب «الأول» في ترتيب القوائم الانتخابية.
وأضافت نفس المتحدثة، أن «القائمة المفتوحة» تعني أن يصوّت الناخب على قائمته المفضلة التي تقدمها الأحزاب أو المستقلّون، ولديه الحرية في ترتيب المرشحين داخلها، ويبقى ترتيب الحزب غير مهم، كون الناخب يمكنه أن يعين شخصا من أسفل الترتيب كخيار له بدلا من متصدر القائمة، عكس نظام «القائمة المغلقة» المعتمدة في جلّ الاستحقاقات البرلمانية أو المحلية التي عرفتها الجزائر سابقا، حيث تقدم الأحزاب قوائم لمرشحيها مرتبة من رأس القائمة إلى آخر عضو فيها، وما على الناخب سوى الانتخاب».
بالمقابل، أكدت الخبيرة الدستورية أنّ «إبعاد المال الفاسد من العملية الانتخابية يبقى قضية نسبية، حيث يستطيع المترشحون التسلل إلى الناخبين والتوجه إليهم مباشره لإغرائهم ماليا كوسيلة ضغط لاختيارهم والتصويت عليهم، غير أن هناك أمرا ما قد يمنعهم وهو الخوف من العقاب، خاصة ونحن اليوم في مرحلة محاربة الفساد».
أما عن عملية فرز الأصوات فترى بن عبو أنها ستأخذ وقتا أطول، فالفرز التقني في إطار التصويت عن طريق نظام القائمة المفتوحة سيطول من خلال الاعتماد على عمليتين، أولا القائمة ومن ثمّ التفضيل، حيث أن الانتخابات المقبلة ستقوم بالغربلة وتسمح بالممارسة السياسية وفق إطار سلمي.
كما أسهبت بن عبو، في الحديث عن التئام عديد المواد القانونية في القانون العضوي للانتخابات لسنة 2021، معتبرة أنه نتاج نصوص قانونية سابقة، على غرار قانون 2006 لمحاربة الفساد وتبييض الأموال، الى جانب قانون تنظيم سلطة الانتخابات المعتمد سنة 2019، حيث تم إدراجها في القانون الإنتخابي الجديد.