كشفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، تخصيص مقرات لتكوين سكان وشباب مناطق الظل، تتكفل المديريات الولائية بتجهيزها وتعيين المؤطرين بها. مشيرة أن تكوين ساكنة هذه المناطق، سيسمح تلبية احتياجات قاطنيها وسيخلق ديناميكية نشاطات بهذه المناطق.
أكدت الوزيرة بن فريحة، ردا على سؤال «الشعب»، أن التكوين في هذه المناطق سيساهم في تحسين الواقع المعيشي للسكان، خاصة وأن قطاع التكوين يعمل على تشجيع الشباب والمرأة بهذه المناطق على التكوين.
وأوضحت الوزيرة، أن مصالحها قامت بفتح فروع جديدة بالبلديات النائية ومناطق الظل التي تتطلع إلى تهيئة ملحقات تابعة للمراكز الرئيسية المتواجدة، أغلبها بالدوائر والبلديات الحضرية، من أجل التكفل بانشغالات الشباب والاستجابة لتطلعات المرأة الريفية وحاملي الأفكار المبدعة بها.
الوزيرة أكدت في هذا الصدد، حرص الوصاية على تحسين ظروف التكوين لسكان هذه المناطق، مفيدة أن مديريات التكوين قد شرعت في فتح وتهيئة مراكز جوارية في عدد من البلديات النائية، تم تدعيمها بأقسام متخصصة تحمل تخصصات جديدة تتماشى والخصوصية الاقتصادية وطبيعة الأنشطة الممارسة محليا بهذه المناطق.
وبالنظر الى عدم توفر بعض المناطق على تغطية بشبكة الأنترنت، قالت الوزيرة إن مصالحها راسلت الولاة ورؤساء الدوائر قصد مساعدة مديريات التكوين في نقل الشباب الراغبين في التكوين في تخصصات التي تتطلب أياما محددة في الأسبوع.
وبخصوص الشراكة مع الجامعات الجزائرية ومراكز البحث، أفادت القيام بتجارب نموذجية، من بينها الشراكة التي وقعت مع جامعة تبسة يتم بموجبها تمكين شباب التكوين المهني بالمنطقة ولوج مخابر البحث بهذه الجامعة.
وذكرت الوزيرة بالاتفاقية التي أبرمت بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والمنظمة الوطنية «الصوت الوطني للطلبة»، بموجب الاتفاقية فتحت أبواب المؤسسات التكوينية على مستوى 48 ولاية للطلبة من خياطة الكمامات، وصناعة معقمات التطهير.
من جهة أخرى، أكدت حرصها على تسوية وضعية الأساتذة المتخصصين وكل المنتسبين للقطاع وذلك بتكليف لجنة مشتركة لتقديم الحلول المناسبة في أقرب الآجال.
وأعلنت عن سعي الوزارة الدائم، إلى «ترسيخ ثقافة الحوار الجاد والبناء مع الشركاء الاجتماعيين من خلال لقاءاتها العديدة مع ممثلي الأساتذة وكافة مستخدمي القطاع» وحرصها على «تسوية وضعية كافة العاملين المنتسبين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وذلك من خلال إيجاد السبل الكفيلة لترقيتهم، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، بتكليف لجنة مشتركة تتكفل بالموضوع وتقدم الحلول المناسبة في أقرب الآجال.