تطبيقا «مهنتي» و»تكويني»… قفزة نوعية لرقمنة القطاع

 6 مراسيم تنفيذية لإنجاح نمط التكوين

أعطت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، عند نزولها ضيفة على منتدى جريدة «الشعب»، أمس، رؤية واضحة عن قطاع استراتيجي ومحوري في تحريك عجلة الإنعاش الاقتصادي، خاصة مرافقة الشباب لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، موضحة أن القطاع يراهن في تطوير آلياته وأجهزته على تحسين أدائه من خلال استحداث مرصد وطني للامتحانات ومجلس علمي خاص بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين المختص في الهندسة البيداغوجية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة كخيار لا بديل عنه، حيث تم إطلاق تطبيق «مهنتي» لتسجيل المتربصين برقم تعريفي موحد و»تكويني» مهتم بالتسيير البيداغوجي.

أكدت الوزيرة هيام بن فريحة، أن القطاع يُعنى بتأهيل الشباب من أجل الحصول على مناصب شغل وفق استراتيجية جديدة، حيث لا يكتفي فيها بذلك فقط وإنما مرافقتهم أيضا لمساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم الخاصة، ما يتلاءم مع التوجه الاقتصادي العام، من خلال الالتزامات التي قدمتها رئيس الجمهورية في أن يكون مرافقا للاقتصاد الوطني، معتبرة القطاع قطاعا حيويا واستراتيجيا بسبب بعديه الاجتماعي والاقتصادي.
وكشفت الوزيرة من منتدى «الشعب»، أن الوصاية حرصت في العام الماضي على استحداث العديد من الآليات والأطر القانونية التي تسمح بإعطاء دفع لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. ففي مرحلة أولى، كانت هناك ضرورة لمراجعة وإضافة بعض النصوص القانونية، خاصة المراسيم التنفيذية والقرارات، من أجل تحديد أو تطبيق القانون 18-09 الخاص بقواعد التمهين، ما استوجب البدء في هذه المراسيم التنفيذية، لأنها ترتبط أساسا بالتكوين والتعليم المهنيين.
نمط التمهين الأهم في القطاع
أوضحت الوزيرة، أن قطاع التكوين المهني يتميز بثلاثة أنماط أساسية، هي نمط التكوين الإقامي، والتمهين والتكوين عن بعد، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة المتخصصة التي تدعم التكوين، مثل جهاز تكوين المرأة الماكثة بالبيت، الدروس المسائية، تكوين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكوين المؤسسات العقابية، لتعطي بذلك كل الأنماط والأجهزة مختلف صور التكوين في القطاع.
في ذات السياق، اعتبرت المتحدثة التمهين النمط الأساسي في القطاع، ما يستوجب أن يكون الأكثر تمثيلا، لأنه يسمح بتكوين حقيقي عملي للمتمهن، فهو يتكون داخل المؤسسة الاقتصادية لمدة معينة على مدار أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع، لذلك سيكون بحاجة إلى مراسيم تنفيذية طبقا للقانون 18-09، حيث تم في هذا الصدد إصدار أربعة مراسيم.
يتعلق الأول بتحديد دفع شبه راتب للمتمهن تكون نسبته مرتفعة بحسب استمرار المتربص في التمهين. والثاني خاص بتعيين معلم التمهين والأستاذ المكون، وتحديد دور والتزامات وواجبات كل منهما. أما المرسوم الثالث فاهتم بتوجيه وتنصيب المتمهنين في الوسط الصناعي، خاصة في المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، من خلال بعض التخصصات كخياطة الملابس والمعلوماتية، واستوجبت الحاجة في هذا السياق، ضبط وتحديد آليات التوجيه والتنصيب الخاص بالمتمهنين داخلها.
فيما يتعلق المرسوم الرابع والأخير بتعلق بالتحفيز وتقديم جوائز تشجيعية لكل من له علاقة بالتمهين، حيث حرص القطاع على إعطاء أولوية كبرى لكل من يساهم في عملية التمهين، من المؤسسة الاقتصادية، المؤسسة التمهينية والأساتذة والمهنيين، فكلهم يحتاج إلى دعم وتحفيز، كاشفة أنه تم في اليومين الماضيين استحداث صالون وطني للابتكار في قطاع التكوين والتعليم المهنيين حتى يكون لهذه الآلية الجديدة نصيبها من الاهتمام.
وأشارت الوزيرة إلى وجود مرسومين تنفيذيين لاستكمال كل الآليات الخاصة بالتمهين قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يخص الأول المراقبة التقنية لسلك التفتيش في الوسط الخاص بالتمهين، والثاني لجنة المصالحة في النزاعات التي تحدث في وسط التمهين، مؤكدة أن المراسيم 6 ضرورية لإنجاح نمط التكوين عن طريق التمهين، لأنه يقدم إضافة حقيقية ودفعا لنمط التكوين عن طريق التمهين الذي يعول عليه القطاع.
مرصد للامتحانات قريبا
كشفت ضيفة منتدى «الشعب» عن صدور مرسومين، الأول خاص باستحداث مرصد وطني لامتحانات القطاع، يحدد في بحر هذا الأسبوع مقرا له، بغية حل مشكل حقيقي يعانيه القطاع، حيث سيتكفل بكل الامتحانات والمسابقات التي يقوم بها القطاع في مستوياته الخمسة أو حتى الامتحانات الخاصة بالتعليم المهني. فالقطاع يتكفل أيضا بإجراء الامتحانات عبر المؤسسات التكوينية المختلفة، ما يعتبر عملا إضافيا يثقل عمل هذه المؤسسات، لذلك سيشكل المركز الوطني للامتحانات إضافة نوعية للقطاع، ويمكن القول إنه يوازي الديوان الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم.
إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي الخاص بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، مختص في كل المسائل المرتبطة بالهندسة البيداغوجية، لأنه بحاجة إلى إعطاء آليات أكبر معتبرة تمكينه من مجلس علمي خاص به من بين أهم الإضافات التي جاءت في القانون، وهو تمثيل شامل لمختلف المؤسسات الوطنية التي تدعم وتحدد استراتيجية التكوين بشكل عام، من خلال إشراك مختلف المؤسسات سواء كانت اقتصادية أو غيرها.
وتمت دعوة معهد الدراسات الإستراتيجية ومعهد البحث «كرياد» والعديد من المؤسسات الأخرى، بالإضافة إلى الدور الأساسي الذي يقوم به داخل المعاهد المتخصصة في الهندسة البيداغوجية، من متابعة ومسايرة واستحداث تخصصات جديدة، خاصة وأن القطاع يعرف نقصا كبيرا في المناهج والبرامج التي ما تزال غير مواكبة للتطور الذي عرفه قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
تطبيقا «مهنتي» و»تكويني» قفزة نوعية
اعتبرت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين الرقمنة خيارا استراتيجيا لا بديل عنه، حيث استحدثت أرضية رقمية «مهنتي» لتسجيل المتربصين بشكل آلي، وقد تم تسجيلهم فعليا في دورة فيفري 2020، بالإضافة إلى خضوع الإداريين المسيرين لـ1200 مؤسسة تكوينية عبر الوطن، لتدريب خاص لاستغلال المرحلة الثانية من تطبيق «مهنتي» من أجل تسجيل المتربصين المسجلين في الدورات السابقة وتسجيل كل المنتمين إلى القطاع. ولبلوغ هدف مهم سطرته الوزارة الوصية هو أن تكون الشهادات التي تقدم شهر جوان برقم تعريفي موحد على الأرضية الرقمية، بالإضافة إلى الشهادات الصادرة عن المؤسسات التكوينية الخاصة، كما تُعنى بالتسيير البيداغوجي لعملية التمهين كلها من بداية التسجيل إلى متابعة الأنماط.
إضافة إلى تطبيق «مهنتي»، أطلقت الوزارة أرضية أخرى «تكويني»، تختص بكل ما هو تسيير بيداغوجي، حيث تسمح بإدراج كل البرامج الموجودة في القطاع لـ23 شعبة في التكوين المهني، تتفرع إلى 495 تخصص، و23 شعبة في التعليم المهني يتفرع الى 98 تخصصا، معتبرة في السياق نفسه هذين التطبيقين قفزة نوعية وتغييرا كبيرا في قطاع التكوين والتعليم المهنيين.