عقد المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، مع نهاية الأسبوع المنقضي، دورته الأولى بثانوية أحمد بن تفتيفة في مدينة البليدة، حيث ناقش كيفية توسيع صلاحيات مدير الثانوية وتلبية مطالبه الاجتماعية كخطوة لابد منها ضمن الإصلاح التربوي.
خرجت هذه النقابة الجديدة التي حصلت على اعتمادها، مع بداية السنة الماضية، بمجموعة من التوصيات أبرزها، اشتراط إلغاء القرار الوزاري 04-10-2011 والمتعلق بتـفـويض سـلطـة الـتـعـيين والـتـسـيـير الإداري لسلك مديري الثانويات إلى مديري التربية في الولايات.
ولأجل تحسين الظروف الاجتماعية لمديري الثانويات، دعا مجلس مديري الثانويات إلى إعادة النظر في بعض المنح والعلاوات، بما يحقق العدالة مع قطاعات أخرى، وأكد على رفضه القاطع لعملية السطو التي تطال السكنات الوظيفية.
 وفي سياق ذي صلة، طالب المجلس من الوزارة الوصية حماية المؤسسات التعليمية وكافة أعضاء الجماعة التربوية في ظل ارتفاع منسوب الاعتداءات بالمحيط المدرسي، كما أكد على رفضه المطلق لكافة أشكال الضغط والتهديد والابتزاز من أية جهة كانت.
وأقر المجلس بتفاقم الإكراهات التي تعترض تسيير المؤسسات التربوية ( نقص الموارد البشرية والمادية، والتجهيزات العلمية)، داعيا الوصاية إلى فتح قنوات الحوار الجاد معها لمعالجة الملف المطلبي له، كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التربوية.
 
… والمطالبة باستحداث تقني الرقمنة بالخريطة الإدارية

 ولعل من بين أبرز التوصيات التي خرج بها المجلس، هو مطالبته من وزارة التربية استحداث منصب تقني الرقمنة بالخريطة الإدارية، والذي يندرج ضمن الإصلاحات التربوية، وفي هذا الإطار دعا إلى التحفظ على أي إصلاح لا يستجيب لشروط ومتطلبات مدرسة الجودة.
 وفي الشق القانوني قال المجلس في بيانه الختامي بأنه لا يوجد تصوّر واضح لوزارة التربية لإخراج قانون أساسي عادل لموظفي القطاع يُنصف كافة الفئات والأسلاك، ودعاها إلى الإسراع في فتح ورشات إصلاح « القانون الخاص»، وإصدار قرارات تحدد بوضوح ودقة مسؤوليات ومهام كل أعضاء الجماعة التربوية تنهي فوضى القراءات والتأويلات المتعددة للنصوص القانونية.
أحمد حفاف