تثير الانتخابات التشريعية في جوان القادم قراءات سياسية واجتماعية لا تتقاطع بالضرورة مع قراءات عن انتخابات تشريعية سابقة.
هذه المرة المادة 200 من قانون الانتخابات، تقصي كلَّ من يحب العدّ بالجمع لا بالمثنى والمفرد، ويهوى ثلاثا ورُباعا، وما ملكت «ايمانكم» السياسية، حتى صرنا نتحدث عن نواب بأربع وخمس عهدات متتابعات، وبعضهم يلعن من يفكرون في تعدد الزوجات!
لكن غلق باب الترشح على هذه الفئة، وبعضها، آثر المقاطعة على العودة، لا يعني أن الظاهرة ستبقى لصيقة بها، طالما ان من تعودوا النيابة واستحلوا مقاعدها وصولجانها، ليسوا فقط من «خلدوا» تحت قبة البرلمان، بل هناك من ذاق طعم النيابة عهدة، أو بعض عهدة، وينوي العودة بشعار نحن شباب وسنسعى للدفاع عن الشباب، في جزائر جديدة، لا علاقة لها، ربما بما كانوا يقولونه، قبلاً، تحت نفس قبة البرلمان، الذي عرف في السنين القليلة الماضية، تدافعا وصل حدّ قفله بـ»كادنة»… يذكُرها، بعض من ترشّحوا، وكثير ممن يودُون الترشح، وينتظرون موافقة «فايسبوك» على منشوراتهم التي تعلن نيات الترشح!
والغريب المثير للاهتمام، أن بعض المترشحين وهم يقدمون نيات الترشح على صفحات الفضاء الأزرق، يبررون للمواطنين الافتراضيين، أن «مواطني الحومة» طلبوا منهم الترشح لخدمة الحي، وآخرون يبررون نوايا الترشح بخطابات سياسية لا تتقنها أحزابهم التي نقلتهم من الشارع الى البرلمان في أوقات سابقة…
هل سنرى نوابا جددا يدعمون الرؤية الشبابية في المستقبل؟ السؤال رهين بما سيقرره المشاركون في انتخابات 12 جوان القادم، لا المقاطعون لها. وبين المشاركين والمقاطعين جزائر ترفض العودة الى الخلف.