ضخّ المستثمرون مبلغا قياسيا قدره 68.3 مليار دولار في صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 17 مارس، حتى في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع قوي لعائدات السندات الحكومية إلى تهاوي مؤشر ناسداك الذي كان يرتفع بشدة.
بحسب بيانات بنك أوف أمريكا ، جذبت صناديق الأسهم العالمية 347 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، لتماثل التدفقات القياسية الداخلة للأسهم المسجلة في 2017 ككل. وعلى أساس سنوي، قال بنك أوف أمريكا، إن التدفقات الداخلة هذا العام بلغت 1.6 تريليون دولار وهو مستوى لافت.
ووفقا لـ»رويترز»، استقطبت صناديق الأسهم الأمريكية 53 مليار دولار في الوقت الذي واصلت فيه سياسة نقدية فائقة التيسير تعزيز الإقبال على المخاطرة.
لكن بنك أوف أمريكا حذّر من أن تشديد الأوضاع المالية العالمية، في ظل ثماني عمليات لرفع أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ بداية العام الجاري مقابل خمس عمليات خفض.
في غضون ذلك، تمسّك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتعهده بالمضي قدما في تجاهل التضخم وإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024 على الأقل. لكن العوائد على الأوراق المالية لأجل عشرة أعوام ارتفعت بشدة أمس الأول إلى 1.75 في المائة.
وأوقدت تلك الخطوة شرارة عمليات بيع ضخمة في «وول ستريت» فيما نزل مؤشر ناسداك 100 الزاخر بشركات التكنولوجيا 3.1 في المائة، ليمحو ما يزيد على 400 مليار دولار من قيم الشركات في جلسة واحدة.
وتراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو قليلا عند الفتح، إذ انخفضت أسهم البنوك عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي السماح بانتهاء أجل الإعفاء من بعض المتطلبات المتعلقة بالديون المصرفية.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 3.9 نقطة أو ما يعادل 0.01 في المائة إلى 32858.36 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.3 نقطة أو ما يعادل 0.06 في المائة إلى 3913.14 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 3.7 نقطة أو ما يعادل 0.03 في المائة إلى 13119.901 نقطة.
وفي أوروبا، هبطت الأسهم الأوروبية، لتمحو جزءا كبيرا من مكاسبها الأسبوعية، بعد أن فرضت فرنسا إجراءات عزل عام جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا في ظل مؤشرات على تباطؤ عمليات التلقيح في بعض الدول.