أكّد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبد الرزاق صاغور، أن أكبر تحدّ في تشريعيات جوان المقبل، تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنّ تعزيز المشاركة في الفعل الانتخابي لابد أن تتوفّر له مجموعة من الشروط، كضرورة ضمان توفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمواطنين ما يتيح له قدرا من الاستعداد للمشاركة في الحياة العامة.
قال عبد الرزاق صاغور خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، إنّ الانتخابات التّشريعية القادمة تعتبر امتحانا صعبا للسلطة وللقوى السياسية بمختلف أطيافها، على اعتبار أنّ أي عزوفٍ عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، سيعيد إلى الأذهان سيناريو انتخابات سابقة شهدت مقاطعة كبيرة من طرف الناخبين، بل سيوجّه ضربة موجعة إلى المسار الإصلاحي الذي انتهجه الجزائر منذ إسقاط النظام السابق.
أكّد صاغور أنّ الانتخابات القادمة حتمية لابد منها للتخلص من مخلفات النظام السابق، وتجديد النّخبة واستقدام وجوه جديدة بإمكانها المساهمة وتحسين وتغيّر صورة النظام الحالي لدى المواطن الجزائري.
وتابع صاغور الواقع السياسي الحالي، يشير إلى استمرار الوجوه والقيادات الأحزاب السياسية، وبعض السلوكيات والأسباب نفسها التي لا تغري الناخبين بالمشاركة، وبالتالي وجود أزمة ثقة في العملية السياسية والانتخابية، كما في القوى السياسية المرتبطة بها.
وأشار إلى أنّ السّاحة السياسية بالجزائر تعرف «فراغا» كبيرا نتج عنه هوة واسعة بين المواطن والأحزاب، إلى حد أنّ «المجتمع يبدو في وادٍ، والفضاء المؤسّساتي والسياسي والحزبي في واد آخر»، وعلى ضوء هذا الوضع، يضيف صاغور لا بد من حل أزمة الثّقة الموجودة في المجتمع، وبالتالي يجب تحديد الإجراءات التي من شأنها أن تفضي إلى انفراج سياسي ومصالحة بين القوى السياسية وبين المواطن.
وبرأيه، فإنّ القضاء على ظاهرة العزوف الانتخابي يستوجب على القوى السياسية في الالتفات الى حاجيات الأساسية للمواطن الجزائري، عوض التفرع للخلافات الداخلية والتجاذبات السياسية التي تضر بالعملية السياسية بشكل عام.
وأضاف صاغور «المرحلة القادمة تتطلّب تكتلات سياسية قوية ببرامج انتخابية منبثقة من رحم حاجيات المجتمع والمواطن، وتصب في تنمية وتطوير الوطن بعيدة كل البعد عن الصراعات الداخلية، والتي نتج عنها عزوف كبير للمواطن تجاه العملية الانتخابية.
ويرى أنّ الآليات التي جاء بها القانون العضوي للانتخابات والترسانة القانونية الجديدة المنظمة للعملية الانتخابية من شأنها الحد من ظاهرة العزوف الانتخابي، وستمكّن من استقطاب أعداد أخرى للمشاركة في الفعل الانتخابي.
وبخصوص دسترة السلطة الوطنية للانتخابات، أفاد أنّ دسترة هذه السلطة هو تصحيح لما كان في القانون الماضي، مؤكّدا أنّ هذه الهيئة بإمكانها توفير الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات قانونية وشرعية.
وأضاف أنّ هذه الهيئة تعبر عن رؤية صائبة وإرادة سياسية حقيقية في تعزيز المسار الديمقراطي، وإضفاء نوع من الشرعية على الاستحقاقات القادمة، مؤكّدا أنّها سلطة فريدة من نوعها في التشريع الجزائري، ولا يوجد لها مثيل من حيث تكريس الاستقلالية الحقيقية وعدم خضوعها لأي سلطة أخرى.
