شرعت المصالح المختصة لوزارة العدل في عقد جلسات عمل مع ممثلي الإتحاد الوطني للمحامين «لتجسيد» مشـروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المواد المدنية على مستوى المجلس القضائي، بحسب ما جاء، أمس، في بيان عن ذات الهيئة الوزارية.
أوضح البيان، أنه «في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في الشق المتعلق بتيسير التقاضي وتحقيق عدالة عصرية، شرعت المصالح المختصة لوزارة العدل في عقد جلسات عمل مع ممثلي الإتحاد الوطني للمحامين لتجسيد مشروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المواد المدنية على مستوى المجلس القضائي».
وتهدف هذه الآلية – يضيف البيان – إلى «تطوير الخدمات عن بعد، وكذا تبسيط وتحسين الإجراءات القضائية لفائدة المحامين وبالتبعية المتقاضين»، وذلك من خلال «إتاحة إمكانية تبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في القضايا المدنية خارج الجلسات عبر أرضية رقمية مُعدة لذلك».
وتم في هذا السياق، عقد اجتماع على مستوى مقر المديرية العامة لعصرنة العدالة ببئر مراد رايس، بتاريخ 18 مارس 2021، خصص جدول أعماله لعرض الأرضية الإلكترونية لتبادل العرائض والمذكرات المعدة من طرف مصالح وزارة العدل وكذا مناقشة بعض المسائل القانونية والعملية المرتبطة بها، يضيف البيان.