أكد وزير التجارة كمال رزيق، أن المخزون الحالي من مادة زيت المائدة يقدر بـ94 ألف طن ويكفي لتغطية احتياجات البلاد إلى غاية نهاية جوان المقبل، معتبرا أن ما يجري حاليا بخصوص هذا المنتوج مجرد «مضاربة».
قارن رزيق، لدى نزوله، أمس، ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، الوضع الحالي أو ما يسمى بـ»أزمة زيت المائدة» بما عرفته مادة السميد السنة الماضية قائلا، إن «نفس الأطراف ونفس العصابة تريد أن تجعل المواطن يعيش هذه السنة قضية ندرة الزيت».
وأكد الوزير، أن هذه المادة «متوفرة من خلال المخزون الحالي الذي يكفي حتى شهر جوان المقبل والمقدر بما يقارب 94 ألف طن موجودة على مستوى المصانع الستة للوطن»، مشيرا إلى أن هناك 12 علامة زيت، منها 10 مدعمة و2 غير مدعمتين.
وقال، إن «الاستهلاك الشهري لمادة زيت المائدة يناهز 48 ألف طن وأن الجزائر أنتجت في جانفي المنصرم 51 ألف طن من مادة الزيت و53 ألف طن في فبراير الماضي، ما يعني أن هناك فائضا وأن ما يجري الآن هو «مضاربة»، معربا عن أسفه لوقوع بعض المواطنين في «فخ الإشاعة» وتغيير سلوكاتهم الاستهلاكية، بشراء كميات كبيرة، ما أفرز ندرة في هذه المادة في بعض الأحيان.
في هذا السياق، دعا الوزير المواطنين لعدم الوقوع ضحايا لهذه الإشاعات التي تروج لندرة هذه المادة، مطمئنا بأن الحكومة «تبذل كل جهودها لتوفير المنتجات التي يحتاجها المواطن من خلال الاعتماد على المنتوج المحلي واستيراد تلك التي يسجل فيها عجز».
وكذب الوزير تسجيل ارتفاع في أسعار المواد المسقفة أو المدعمة، باعتبار أن الوزارة «تراقبها يوميا» و»تتدخل في حال تسجيل أي ارتفاع». مرجعا في الوقت ذاته ارتفاع أسعار بعض السلع غير المدعمة، إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمي، كما يبرزه تقرير المنظمة الأممية للتغذية والزراعة.
وأضاف في هذا الشأن، أن «الجزائر تتأثر بهذا الوضع العالمي، باعتبارها تستورد المواد الأولية التي عرفت ارتفاعا بشكل جنوني، إضافة إلى زيادة في تكاليف الشحن وانخفاض قيمة الدينار»، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد.
أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض الخضر، فقال وزير التجارة إن الأمر ينطبق فقط على المنتجات غير الموسمية، معتبرا ذلك أمرا منطقيا.
وقال رزيق، إنه «في انتظار إعادة النظر في سياسة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الحقيقيين، على المواطن أن يثق في عمل والتزام الحكومة بتوفير حاجياته الاستهلاكية».

أكثر من 12 ألف تدخل في مارس

عن المراقبة وقمع المضاربة والغش، قال رزيق إن مصالحه نفذت 57 ألف تدخل منذ أكتوبر 2020 الماضي حتى يناير المنصرم، وأنه تم خلال الشهر الجاري فقط إجراء 256. 12 ألف تدخل، نجم عنها تسجيل 858 مخالفة وإعداد 424 محضر وهو الأمر الذي سمح بحجز 15 ألف لتر من زيت المائدة وكميات معتبرة من المواد الاستهلاكية.
وذكر التجار بـ»أن التلاعب بالأسعار المدعمة يؤدي إلى عقوبات صارمة، بما فيها الشطب» من السجل التجاري.

فريق مختلط لمعالجة مصنع جيجل للزيت

بخصوص تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع الوزراء المنعقد في 28 فبراير بشأن مصنع جيجل للزيت، الذي يوجد ملفه على مستوى العدالة، ذكر الوزير انه تم، وفقا لهذه التعليمات، إنشاء فريق مختلط يجمع عدة وزارات ذات الصلة لإيجاد حل، علما ان نسبة إنجاز هذا المصنع «تبلغ حاليا 75 بالمائة»، بحسب رزيق.
وذكر الوزير بالإستراتيجية التي سطرتها الوزارة بخصوص مادة الزيت، من خلال التوجه إلى منع استيراد المادة الخام وتشجيع الاستثمار عبر الامتيازات التي يمنحها قانون المالية لسنة 2021، مؤكدا أنه مع دخول مصانع وهران ومعسكر وجيجل حيز الإنتاج، سيتم تلبية الطلب الوطني على الزيت وحتى التوجه نحو التصدير.
وبخصوص التحضير لشهر رمضان، ذكر أن هناك لجنة مختلطة تشرف عليها الوزارة، قامت بضبط كل ما يتعلق بالكم، فضلا عن إجراءات أخرى والشروع في البيع بالتخفيض أو البيع الترويجي خلال الأيام القليلة القادمة والذي سيستمر خلال شهر رمضان وأيام العيد. وذكر بأن كل تاجر لديه إمكانية البيع بالتخفيض دون طلب رخصة.
عن اللحوم الحمراء، أكد الوزير «منح رخص لاستيراد العجول الحية الموجهة للذبح ولاستيراد اللحوم المبردة وليس المجمدة»، فيما سيتم اللجوء بخصوص اللحوم البيضاء أو الدجاج إلى «إخراج 10 آلاف طن في رمضان بسعر 250 دينار للكيلوغرام».
وعن تعديل قانون المنافسة، قال الوزير إن مصالح الوزارة في مرحلة «الرتوشات الأخيرة» من إعداد هذا النص، إضافة إلى «إصلاح مجلس المنافسة»، بما فيه مسألة التركيبة البشرية.