أوضحت رئيسة جمعية الممرّنين المحترفين للسياقة فرحات نبيلة، أن مدارس السياقة بريئة من تنامي ظاهرة حوادث المرور في الجزائر.
في نفس الوقت، اعترفت، على هامش منتدى الشعب، أمس الثلاثاء، بعدم تطبيق مدارس تعليم السياقة لجميع الشروط القانونية، سواء التي ينبغي توفرها في المدرسة أو في المترشح في حد ذاته.
ذكرت رئيسة الجمعية، على هامش منتدى «الشعب»، الذي استضاف المندوب الوطني للأمن عبر الطرق، أمس الثلاثاء، بأن دور الممرّن يقتصر على تكوين المترشح وإعطائه المبادئ الأساسية وكل ما يتعلق بقانون المرور والتبعات القضائية، ومدراس السياقة تكون سائقين جاهزين بنسبة 70 بالمائة، فيما يخضع لمدة سنتين للسياقة بالمراقبة حتى يصبح محترفا.
وأشارت فرحات، أنه لا يمكن لوم ممرّن مدرسة تعليم السياقة، ولا مدير المدرسة، ولا مفتش تعليم السياقة، فلو يطبق المترشحون جميع التوصيات والتعليمات التي تعطى لهم في مدارس تعليم السياقة، لما اشتكى أحد من ارتفاع حوادث المرور مع سائقين محترفين يطبقون قانون المرور. أما في حال الحصول على رخصة السياقة فقط من أجل الناحية الشكلية تجنب التبعات القانونية في حال عدم امتلاكها.
عن جدوى الشهادات الطبية المقدمة لبعض المترشحين، أكدت محدثتنا أن الممرّن يستطيع تمييز المترشح السوِيِ من خلال سلوكه، لكن القانون لا يخول له رفض ملفه أو طرده، غير أنه مجبر على تقديم شهادة طبية من عند أخصائي نفساني، إلا أنّ لا أحد من أصحاب مدارس تعليم السياقة يطالب بها في ملف المترشحين.
وذهبت رئيسة جمعية الممرّنين المحترفين للسياقة إلى أبعد من ذلك، بكشفها عن أن جُلّ ما ينص في الجريدة الرسمية لقانون 14/01 في قانون المرور، لا يطبق في شقه المتعلق بشروط مدارس تعليم السياقة، كون هؤلاء يطالبون بتوفير المناخ الملائم لتجسيد هذه الشروط حقيقة على أرض الواقع.
أكدت فرحات نبيلة، أن رفع تكلفة الحصول على رخصة السياقة لن يسهم في التقليل من حوادث المرور، بدليل أن هناك الكثير من المدارس لاتزال تعمل بالتسعيرة القديمة التي لا تتجاوز 12000دج، كما اعترفت أن هناك من يرى المترشحين كزبائن تجاريين، وهناك من يرى فيهم سائقي المستقبل.
واغتنمت محدثتنا الفرصة لانتقاد دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط مدارس تعليم السياقة، خاصة فيما يتعلق بشرط سـن الدخول لأول مرة في الاستغـلال، الذي يجب أن يكون أقـل من 10 سنوات بالنـسـبـة للمركـبات التي لا يـتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كغ، و15 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص، ونقل البضائع، و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
كما يجب سحب هذه المركبات المستغلة من نشاط تعليم سياقة السيارات عند بلوغها 8 سنوات بالنسبة للدراجات النارية. و15 سنة بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ، و25 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، و30 سنة بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
وأكدت رئيسة جمعية الممرّنين المحترفين للسياقة، مطالبهم بتفعيل المادة 60 التي تتحدث عن التربية المرورية، وغرس الثقافة المرورية لدى الطفل، إلى أن يلتحق في سن 18 بمدرسة تعليم السياقة أين يكون ملمّا بكل قوانين المرور، وسيسهل تفوقه في جميع مراحل نيل رخصة السياقة.
وأوضحت، أن هذه المادة تحتوي على الجانب النظري والتطبيقي، هذا الأخير سيجسد في ساحات المدارس من خلال شارع السلامة المرورية، لكي يعتاد الطفل على الاحتكاك بالجهات المختصة في تنظيم حركة السير، ومن هنا سيكتسب ثقافة مرورية منذ الصغر وبالإمكان أن يصبح خير رقيب للأولياء أثناء القيادة.
