شكلت، الخميس، لجنة قطاعية دائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، تهدف إلى النهوض بالقطاع والارتقاء بالجزائر إلى «مصاف المقاصد السياحية المتقدمة».
في هذا الصدد، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد علي بوغازي، أنه «لا يمكن لأي بلد أن يتبوأ مكانة مرموقة بين الدول الراقية سياحيا إذا لم يخضع مسار تطوير السياحة فيه إلى أساليب ومنهجيات علمية بامتياز لتثمين المنتوج السياحي وترقيته وترويجه وتسويقه بالصفة التي تسمح له بالتألق وفرض نفسه في سوق سياحية لا مكانة فيها للارتجالية والعفوية».
اعتبر بوغازي التوّجه الجديد للسياحة في العالم مما أدى إلى «بروز مراكز أبحاث جد متخصّصة في هذا المجال واستحداث مدارس عليا وفضاءات لتبادل الأفكار ومخابر لتجريب مناهج العمل واعتمادها لتؤطر السياسات التطويرية المستمرة للسياحة».
ستعمل هذه اللّجنة القطاعية التي تتشكل من أكاديميين وخبراء، على «وضع تصوّر لكيفية عصرنة المنظومة التكوينية وملاءمتها مع الرهانات الجديدة وانشاء فضاءات للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي في قطاع السياحة لمساعدة ومرافقة الفاعلين السياحيين من خلال تزويدهم بالدراسات والأبحاث الضرورية لتحسين نوعية تدخلاتهم ونشاطاتهم».
ووقع بالمناسبة على اتفاقية إطار للتعاون بين وزارتي السياحة والتعليم العالي تهدف إلى تحديد إطار عام للتنسيق والتعاون بين الوزارتين يشمل مجالات التكوين والبحث المختلفة ذات الصلة بالقطاعين.
كما تهدف الاتفاقية أيضا إلى تطوير قدرات المؤسسات التكوينية من خلال الاستفادة من تجربة الجامعات ومخابر البحث التي تملكها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن هذه اللجنة القطاعية التي تم تشكيلها تهدف إلى انشاء فضاء تبادل بين الوزارتين ووضع حيز التنفيذ برامج التعليم العالي والبحث العلمي الملائمة في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
بخصوص الاتفاقية الموّقعة بين الجانبين، أوضح السيد بن زيان إنها تسمح بتنظيم تربصات بيداغوجية في مجال التكوين المتواصل لمستخدمي القطاعين والمساهمة في تنظيم مؤتمرات وندوات علمية دورية وتبادل الشراكة والخبرات بين المؤسسات التعليمية في القطاعين والمرافقة في إنشاء مخابر وفرق علمية مختلطة.
