تعيش مكاتب البريد بأغلب بلديات ولاية قالمة منذ مدة، حالة من الاضطراب بسبب نقص السيولة النقدية، وهو ما تسبب في طوابير طويلة من المواطنين الذين يلتحقون بها منذ ساعات الصباح الباكر، من أجل سحب رواتبهم واستكمال عملياتهم المصرفية، طوابير لا متناهية ترسم مشهدا يهدّد الصحة العمومية، سيما في ظل استمرار الجائحة.
تنقلت «الشعب» إلى مقر البريد المركزي ببلدية قالمة، حيث تفاجأت بطابور بشري طويل، لا يقل عدده عن 300 شخص، وكانت الساعة حينها تشير الى العاشرة صباحا، واللافت في الأمر غياب المسؤولين عن تنظيم هذا العدد الهائل من المواطنين، لتفادي انتشار العدوى بفيروس كورونا، جراء غياب التقيد بالإجراءات الوقائية، وهو ما خلق حالة من التذمر
والإستياء وسط المواطنين الذين اشتكوا من الحالة المزرية التي يعيشونها، بسبب عدم تمكنهم من سحب معاشاتهم.
وفي تصريح لـ»الشعب» عبر أحد المواطنين عن امتعاضه من تواصل أزمة التذبذب في توفير السيولة النقدية بمختلف مراكز البريد على مستوى الولاية، عكس بعض الولايات الأخرى، التي تمّ التوصل الى إيجاد حلول للمشكلة فيها، وما يزيد من تذمر السكان خاصة مع إقتراب شهر رمضان المبارك.
 وعبرت مواطنة عن استيائها الشديد من إنعدام الخدمة بالموزعات الآلية للنقود، التي تمّ الاعتماد عليها في عدة ولايات لتقليص حجم الطوابير وتوزيع المواطنين على البنوك، فيما تبقى بعض الموزعات المالية الأخرى خارج الخدمة، وهذا راجع إما لعدم توفر السيولة النقدية بها أو لتوقفها بسبب أعطال تقنية.
ويؤكد  أحد أعوان بريد الجزائر بقالمة، أنهم يعملون تحت رحمة الضغط والخوف من ارتكاب الأخطاء التي تجعلهم مهدّدين بالطرد وتسديد المبالغ الناقصة، ومع ذلك يتهمنا الزبائن بأننا لا نقوم بالواجب، أضف إلى التهجم والتعرّض والسب والشتم بكل أنواعه.
وعليه ناشد المواطنون، السلطات العليا للتدخل العاجل لوضع حدّ لمعاناة زبائن قطاع البريد بقالمة، التي دامت قرابة شهرين، وتحسين الخدمات خصوصا فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية، والحرص على تشغيل جميع الموزعات الآلية للأوراق المالية المتوقفة دون سبب، كما طالبوا بتعميم الموزعات الآلية في المكاتب التي تفتقدها بعض بلديات الولاية.