يثير الارتفاع المحسوس في أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، بولاية ورقلة، استياء كبيرا وسط المواطنين، الذين اعتبروا لجوء التجار، مع اقتراب شهر رمضان، إلى هذا النوع من الممارسات أضحى في حاجة إلى تدخل من طرف الجهات الوصية، للقضاء على هذه الظاهرة بتكثيف الرقابة على المحلات والفضاءات التجارية.
تسجل بعض المواد الغذائية على غرار الخضر والفواكه واللّحوم الحمراء والبيضاء أياما، قبل شهر رمضان ارتفاعا في أسعارها، تحول إلى عادة لصيقة بكل المواسم، مما ساهم بشكل كبير في تعكير صفو أجواء استقبال المواطن لمختلف المناسبات الدينية والاجتماعية، بحسب ما أكده بعض المواطنون في حديثهم لـ»الشعب».
تعرف أسعار سوق الخضر والفواكه المحلية بورقلة، ارتفاعا محسوسا بالنسبة لما عبر عنه بعض المواطنين، حيث يتراوح سعر البطاطا بين 40 دج إلى 60 دج والطماطم من 60 دج إلى 80 دج، الفلفل الحلو 70 دج والحار 60 دج والبصل بين 40 دج إلى 60 دج ويصل سعر البرتقال إلى 150 دج، بحسب النوعية، أما بالنسبة للحوم، فيقدر سعر لحم الخروف بـ 1350 دج والغنمي 900 دج إلى 1000 دج، البقري 1300 دج.
يتراوح سعر الدجاج والذي بلغ مستويات قياسية فيما سبق، خلال اليومين الأخيرين، بين 320 دج و350 دج للكيلو غرام الواحد، ورغم ذلك مازال يبدي الكثير من المواطنين رفضهم لشراء الدجاج بهذه الأسعار.
فيما يتعلق بتوفر مادة الزيت، فإن هذه المادة متوفرة، بحسب ما وقفت عليه «الشعب» في أغلب المحلات و الفضاءات التجارية بورقلة، إلا أن ما أكده بعض التجار هو التهافت الكبير من طرف المواطنين على اقتنائها، داعين المستهلكين إلى اقتناء هذه المادة بالشكل العقلاني، حيث خصّصت بعض المحلات لافتة لتنبيه المواطن إلى عدم اقتناء أكثر من 5 لترات طبقا لتعليمات مديرية قطاع التجارة.
في سياق متصل، ذكر الناشط الجمعوي، محمد علي محجر، أنه يمكن ملاحظة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، على غرار زيت المائدة والدجاج والخضر والفواكه بصفة العامة، هذه الزيادات التي تأتي، بحسبه، في ظل تدّني القدرة الشرائية للمواطن والأسرة الجزائرية.

الحليب مقترن بشراء مادة أخرى

من جهتها، جمعية حماية المستهلك لولاية ورقلة، أصدرت بيانا قبل أيام، أكدت فيه أن ما عدا الحليب فإن جلّ المواد الغذائية الأخرى متوفرة ولكن بأسعار مرتفعة وغير قانونية، خاصة مادة السميد بمختلف علاماته التي تعتبر من المنتجات المقنن سعرها لدى البيع، إلا أن كل التجار لا يحترمون هذا التقنين.
كما أن مادة حليب الأكياس متوفرة، لكن غير كافية وهي كذلك غير محترمة من ناحية سعر البيع، حيث تباع بأكثر من 25 دج للكيس الواحد ويتم اعتماد البيع المشروط لدى البعض، حيث أنه عند اقتناء الحليب يشترط شراء مادة أخرى معه.
كما أشارت ذات الجمعية إلى أنه تم ملاحظة ارتفاع محسوس في معظم الخضر والفواكه رغم موسمية البعض منها، ويرجع هذا إلى تعدد الوسائط في عملية التسويق، أما ارتفاع سعر الكيلوغرام من اللّحوم الحمراء «الدجاج» فهو غير مبرّر ويجهل سببه رغم الوفرة الجيدة للمنتج.
دعا مدير التجارة لولاية ورقلة، عمرون العياشي، إلى عدم التخزين والإسراف في الشراء وعدم تتبع الإشاعات المغرضة، كما هو واقع في مادة الزيت، لأن كل المواد متوفرة بما يكفي المواطن، كما تم تموين المواطن بمختلف المواد الغذائية، خلال سنة 2020، ومنذ بداية جائحة كورونا والعمل مستمر خلال السنة الجارية، من أجل تمكين المواطنين من مختلف السلع والمنتجات.
وفي سياق التحضيرات الخاصة، بشهر رمضان ذكر أنه، تم تسخير 34 فرقة، منها 20 فرقة لمراقبة الممارسات التجارية و14 فرقة لقمع الغش وتعمل هذه الفرق بالتناوب لضمان استمرارية عملية الرقابة، على مدار اليوم، بالإضافة إلى إقامة حواجز رفقة مصالح الأمن والعمل رفقة مصالح المشتركة المختلفة.
بهدف ضمان التموين المستمر للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك على مستوى المحلات والأسواق وضمان جودة وسلامة المواد الغذائية، خاصة سريعة التلف والحساسة وكذلك السهر على تطبيق القوانين سارية المفعول لحماية المستهلك وقمع الغش والمتعلقة منها بنزاهة وشفافية الممارسات التجارية ومراقبة تطبيق إشهار الأسعار للمواد الغذائية بأنواعها خاصة المقننة منها أو المسقفة.
تحرص الفرق على منع النشاطات التجارية الطفيلية والعشوائية لتفادي التسممات الغذائية، مراقبة المطاعم محلات الوجبات السريعة ومتابعة مطاعم الرحمة، متابعة وتطبيق نشاط الفرق المختلطة ولجان البلديات ومتابعة التحقيقات بخصوص التسممات الغذائية في حال حدوثها، وكذا فتح تحقيقات اقتصادية للمضاربة وتذبذب سوق المواد الغذائية ومتابعة بيع الخضر والفواكه بالجملة والتجزئة، مشيرا الى تخصيص أسواق خاصة بشهر رمضان .