أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أمس، عزم الدولة على حماية حرية الصحافة والتمكين للإعلام الجديد. وشدد على التصدي لحروب الجيل الرابع وتحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية.
في المقابل أعلن عن الإطلاق الوشيك للقناة البرلمانية.
ذكر بلحيمر، خلال كلمته في اليوم البرلماني حول القناة البرلمانية، بأن إحداث التحول الرقمي للصحافة الوطنية يتم بالتوازي مع حماية حرية الصحافة، بما يتماشى وهدف إعادة بناء المنظومة الإعلامية بما يتوافق والأسس الاحترافية، سواء من حيث المحتوى أو الإطار القانوني.
وقال: «أجدد عزم الجزائر الجديدة على حماية حرية الصحافة والتمكن من الإعلام الجديد، لاسميا في إطار العمل على التصدي لحروب الجيل الرابع وتحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية».
وفي سياق وضع المواطن في قلب الحدث السياسي بكل شفافية، أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إطلاق وشيك (في القريب العاجل) للقناة البرلمانية، التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 21 فيفري 2020.
وأفاد الوزير، بأن «أسباب موضوعية» أدت إلى تأخر إطلاق القناة «لاسيما بعد قرار الرئيس حل المجلس الوطني الشعبي»، بحيث لم يعد ممكن المبادرة بنص تشريعي يحدد ويضبط تنفيذ المشروع.
لذلك، أكد الوزير بأن تأسيس القناة، سيتم بموجب مرسوم رئاسي، نظرا لحالة الشغور التي تعرفها الغرفة الأولى للبرلمان، بحيث يمكن لرئيس الجمهورية التشريع بالأوامر في هذه الحالة.
وسيعزز إطلاق القناة، بحسب الوزير، دور الإعلام المؤسساتي وتنشيط الحياة البرلمانية في البلاد عن طريق تقريب المؤسسة التشريعية من الجزائريين داخل الوطن وخارجه، وإفادتهم بالمعلومة الصحيحة.
وبحسب ذات المصدر، ستسعى القناة البرلمانية، لترقية الممارسة الديمقراطية والفعل السياسي، الذي أكد أيضا، أنها سترسخ ثقافة المواطنة والحس المدني بين البرلمان وباقي الشركاء من مختلف المؤسسات.
واعتبر أن تسخير الكفاءات المؤهلة لإدارة وتنشيط القناة البرلمانية ورقمنتها ستكون عاملا لاستعادة ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية، «لاسيما في منتخبي الشعب الذين سيتم التصويت عليهم بالضمانات الديمقراطية والتحفيزية المنصوص عليها في قانون الانتخابات الجديد».
ووعد الوزير بتقديم دعم الدولة للقناة، مشيرا إلى أن تحضير الأرضية التقنية للمشروع تم من قبل المؤسسة العمومية للتلفزيون والتي تضمنت تصورا شاملا أحاط بمختلف الجوانب المالية، الفنية، البشرية والتقنية. كما أبرمت اتفاقية- إطار ثلاثية الأطراف، تحدد آليات التعاون بين وزارة الاتصال والبرلمان بغرفتيه.
وذكر بلحيمر بأن إنشاء القناة، يندرج ضمن الالتزامات 54، بما يسمح بتكريس الحق في المعلومة وترقية أداء وسائل الاتصال «وتجسيد الشفافية بها». وأوضح أنها ستكون «إنجازا إعلاميا هاما وإضافة كمية ونوعية للمشهد الإعلامي، سيمكن المواطن من الإطلاع على ما يدور في قبة البرلمان».

قناة عاشرة للمؤسسة العمومية للتلفزيون

وعرف اليوم البرلماني، مداخلات لرئيس سلطة ضبط السمعي- البصري محمد لوبر، المدير العام للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان، مدير المدرسة العليا لعلوم الإعلام والصحافة وأستاذ الإعلام بجامعة الجزائر عبد الحميد ساحل، وعدد من أعضاء مجلس الأمة.
وتركزت أغلب المداخلات، حول التصور النهائي للقناة البرلمانية وما إذا كانت ستكون ضمن باقة التلفزيون الجزائر كقناة عاشرة، أو سترتبط مباشرة بالبرلمان بغرفتيه، ليتولى التلفزيون العمومي دور المرافقة التقنية.
لتؤكد رئيسة مشروع تجسيد القناة، الصحفية بالتلفزيون الجزائري وهيبة حراش، أن إطلاق القناة قرار سيادي لرئيس الجمهورية، يشكل البند 36 من التزاماته 54، وسيتم تأسيسها بموجب مرسوم رئاسي، على أن تكون ضمن باقة التلفزيون الجزائري كقناة عاشرة، بينما يتولى مجلس تحريري يشكل من أعضاء بغرفتي البرلمان والتلفزيون الجزائري، ضبط جوانبها التنظيمية والشبكة البرامجية.
وأوضحت أن إنشاءها بموجب مرسوم رئاسي سيعطيها إضافة حقيقية ويضمن استقلاليتها ويكرس الفصل بين السلطات. وأكدت أن المشروع بلغ المرحلة النهائية وسيتم إطلاق القناة خلال أسابيع قليلة.