تجاوزنا المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية

قال رئيس مجلس الأمة صالح ڤوجيل، أمس، إن الجزائر مقبلة على محطة هامة سيختار فيها الشعب ممثليه في المجلس الشعبي الوطني بكل نزاهة وشفافية، وشدد على أهمية صيانة سيادة القرار السياسي الوطني والحفاظ على مكانتها إقليما ودوليا، داعيا في الوقت ذاته إلى التصدي للحرب الإعلامية التي تشن على الجزائر.
ذكّر قوجيل، بأن الجزائر بصدد بناء الدولة على أسس متينة، تمثل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، إحدى محطاتها الهامة، لإرساء مؤسسات تتم بالديمومة والقوة ولا يتغير فيها إلا طرق العمل.
وقال رئيس مجلس الأمة لدى افتتاحه، فعاليات يوم برلماني خاص بالقناة البرلمانية: «إننا نتجه إلى محطة من المحطات الهامة وهي التشريعيات التي سنعود فيها إلى الشعب ليختار بكل نزاهة وشفافية».
وأضاف: «لا أحد لحد الآن يتصور من سيفوز بمقاعد المجلس الشعبي الوطني المقبل، لأن الكلمة عادت للشعب الذي سيقرر بإرادته»، وحرص على التذكير بأن بعض الخطابات الإعلامية تحاول إعطاء الانطباع بأن الجزائر لازالت في مرحلة انتقالية، ليؤكد قائلا: «تجاوزنا المرحلة الانتقالية مباشرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية، بعد الاستجابة لمطالب الحراك الحقيقي الأصيل بتطبيق المادتين 07 و08 من الدستور، فأعطيت الكلمة للشعب وهو من قرر».
وأوضح المتحدث، بأن رئاسيات 12 ديسمبر 2019، جرت لأول مرة تحت إشراف سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، «وهذا ما يجب أن نقوله لأنفسنا ولأعدائنا، لأن رئيسنا انتخب من طرف شعبه، الذي سيعود إليه لتحديد طريقة العمل في المستقل».
وأكد دخول الجزائر مرحلة بناء الدولة التي لا تختلف عن بناء الحكم، لأن «المقصود بالدولة هي تلك التي تسع الجميع ولا تقصي أحدا، عكس الحكم الذي يتغير في كل مرة».
وبشأن اليوم الدراسي الذي بادر مجلس الأمة بتنظيمه تحت عنوان: «القناة البرلمانية… جسر بين الشعب وممثليه ورهان سياسي وإعلامي»، أكد قوجيل أن القناة التلفزيونية تكتسي أهمية خاصة، لأنها ستعطي فهما أكبر للممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات المنتخبة وتعطي الكلمة للنواب وتبرز جهودهم. وأفاد بأن القناة البرلمانية، التي أمر رئيس الجمهورية بإنشائها، ستعطي المعنى الحقيقي للرقابة وأيضا للدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب مهمة تاريخية في التأريخ للعمل النيابي، ليدعو في الأخير إلى حشد الجهود الوطنية لمواجهة الحروب الإعلامية التي تشن على الجزائر، بسبب مواقفها.
وجدد التأكيد على عدم تخلي البلاد عن مكانتها ومواقفها في جوارها الإقليمي وفي القارة الإفريقية وبين كبار العالم، مشددا على أن الأهم هو الحفاظ على «استقلالية القرار السياسي للبلاد».