دعا وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى العمل أكثر لتثمين عوامل التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومالي واستغلال الطاقات الهائلة التي يزخر بها البلدان.
قال بوقدوم، خلال انعقاد أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية- المالية التي ترأّسها مناصفة مع نظيره المالي، زيني مولاي، «في الوقت الذي نسجل فيه بارتياح كبير الطابع المتميز والمثالي لعلاقاتنا السياسية، وجب علينا العمل أكثر لتثمين عوامل التكامل الاقتصادي واستغلال الطاقات الهائلة التي تزخر بها كل من الجزائر ومالي».
وحث على «تفعيل آليات التعاون الثنائي، خاصة اللجنة المشتركة الكبرى واللجنة الثنائية الحدودية، قصد استكشاف مجالات جديدة للتعاون»، مشيرا إلى أن اجتماع أمس «يأتي استكمالا للجهود المتواصلة لدعم وترقية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات».
وأَضاف، أن «مصلحة البلدين تكمن في تنويع تعاونهما الاقتصادي وتعزيز الشراكة المثمرة بين المتعاملين الاقتصاديين، عبر زيادة حجم وقيمة التبادل التجاري وتجسيد مشاريع ملموسة على أرض الواقع».
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد، «سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو غيره من مجالات التعاون، نحن متيقنون أن أمامنا فرصا هائلة وجب استغلالها بما يعود بالنفع المباشر على الشعبين الشقيقين. وسنقوم اليوم بدراسة كل هذه الجوانب بإسهاب من خلال مشروع خارطة الطريق الذي أعدته مجموعة الخبراء بالأمس».
وأكد بوقدوم، أنه «فضلا عن الجانب المتعلق بالعلاقات الثنائية، فإن لقاءنا يشكل فرصة متجددة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ كافة بنود اتفاق السلم والمصالحة».
كما شدد على عزم الجزائر على مواصلة جهودها ومرافقة السلطات المالية قصد إنجاح هذا المسار خلال هذه المحطة الحاسمة من تاريخ الشعب المالي الشقيق، بصفتها البلد الرائد للوساطة الدولية ورئيس لجنة متابعة الاتفاق.
ونقل بوقدوم، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية، لنظيره المالي «أخلص التمنيات بمزيد من الاستقرار والتقدم والرفاه لحكومة وشعب مالي الشقيق»، معبرا عن «ارتياح» الجزائر للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين.
وذكر الوزير، أن العلاقات بين الجزائر ومالي تستمد طابعها الاستراتيجي من جملة من العوامل التاريخية والجغرافية والديمغرافية، كرست عبر الأزمنة أسس الصداقة والتضامن وحسن الجوار التي تميز حاضر التعاون الثنائي بين البلدين.
أما فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية، يضيف بوقدوم، «فنحن مرتاحون للطابع المنتظم للتشاور والتنسيق بين بلدينا ولتطابق وجهات النظر حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الجهوي والدولي».
وأعرب في الختام، عن أمله في أن يكلل هذا اللقاء الأخوي بنتائج طيبة ترقى إلى مستوى وطبيعة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

مولاي: الحكومة المالية لن تتردد في تنفيذ اتفاق الجزائر

صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، زيني مولاي، أن الحكومة المالية لن تدخر أي جهد من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر.
وفي كلمته الافتتاحية خلال أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية- المالية، أكد زيني مولاي أن «الحكومة المالية لن تدخر أي جهد للوفاء بالتزاماتها، لاسيما تلك المتعلقة باتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر».
وأوضح الوزير المالي، أن «تنفيذ هذا الاتفاق، المندرج ضمن أولويات خريطة الطريق الخاصة بالفترة الانتقالية، يبقى أحد انشغالات فخامته السيد باه نداو، رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الدولة وكذا السيد مختار وان، الوزير الأول ورئيس الحكومة».
ووقعت الحكومة المالية وعدة جماعات مسلحة مجتمعة ضمن تنسيقية حركات الأزواد، على اتفاق السلم والمصالحة المبرم سنة 2015 بعد جولات عديدة من المفاوضات عقدت بالجزائر.
من جهة أخرى، حرص الوزير المالي على التأكيد أنه بالرغم من السياق الصعب، فإن مسار السلام في مالي سجل تقدما معتبرا بفضل الجزائر.
وأوضح أن «هذه الدورة تعتبر سانحة لتقييم توصيات الدورة السابقة التي عقدت في 17 جانفي 2019 بباماكو والوقوف على التقدم المحقق والعراقيل التي تتم مواجهتها والتفكير في آفاق جديدة».
من جهة أخرى، طلب زيني مولاي مرافقة الحكومة الجزائرية من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية «على صعيدين حاسمين» وهما «الأمن والانتخابات العامة».
وأكد الوزير المالي أن بلده يعتزم جعل التعاون مع الجزائر «أولوية مطلقة».