رغم التذبذب الطفيف الذي مسّ أسعار النفط، خلال الأيام القليلة، لكن الاقتراب من تعافي السوق بشكل يريح المنتجين، بات وشيكا بفضل عديد المؤشرات المطمئنة التي محت المنحى التنازلي الذي زلزل الأسواق وسد شهية الاستثمارات، خلال السنة الماضية، سنة جاءت صعبة وعسيرة على جميع الأصعدة، غير أن دفع قوّي غيّر الموازين وقلب معادلة التوجّس من ضبابية حول مستقبل التوازن بين العرض والطلب، لذا يرتقب أن تختفي الفقاعة السعرية، ويحلّ محلها التوازن المطلوب الذي يحافظ على نسق الإنتاج الطبيعي ويحمي مستقبل الاستثمارات التي تواجدت بفعل الفيروس في مواجهة مخاطر الانهيار.
جميع التوّقعات إيجابية ومريحة ومطمئنة للمنتج والمستهلك على حد سواء، في ظل الحديث عن حاجة السوق إلى طرح مليوني برميل إضافيين من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، خلال موسم الصيف القادم، وهذا من شأنه تقوية الثقة لعودة الإنتاج بصورة طبيعية، ولعلّ ما يوقظ الآمال في عودة مستمرة لتصحيح الأسعار إلى مستويات مغرية، سرعة وتيرة توزيع اللقاح التي تحفّز قطاع السفر والطيران، ومن ثم إلحاق هزيمة بالفيروس التي باتت قريبة، في وقت عرفت «أوبك+» كيف تسير الظرف الحساس، وتجاوزته بذكاء وحذر، وعقب ذلك لجأت إلى تخفيف قيود الإنتاج وفق خطة دقيقة تضم ما يناهز 350 ألف برميل يوميا، شهر ماي الداخل، و350 ألف برميل يوميا أخرى، شهر جوان القادم، إلى جانب ما لا يقل وحوالي 400 ألف برميل في جويلية.
تحقيق طفرة انتعاش في مستوى الطلب العالمي على النفط والوقود، لم يعد مجرد حلم أو هدف تغشاه الضبابية وتحاصره الشكوك، بل حقيقة واردة ومسطّرة بفضل توجه «أوبك +» ورؤيتها العميقة التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف المستجدات ولأنها تركز كثيرا على الاستشراف للمستقبل وتراهن على التنسيق الواسع والمكثف، ويعد ذلك نقطة قوّة نجاحها في مواجهة التحوّلات المفاجئة.
إن بلوغ الأسعار سقف 65 دولارا للبرميل في حد ذاته يعد مكسبا مبدئيا لا يستهان به، لأنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد العالمي في طريق استعادة نموّه وعملية اكتمال تعافيه مازالت لم تتحقق، وهناك من يرى أن الحديث عن العودة إلى المستويات التي تسبق الجائحة غير ممكن قبل عام 2022.