أكد والي باتنة على ضرورة مرافقة كل المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة، وذلك بمشاركة مجموعة من المستثمرين في مختلف القطاعات لغرض دراسة انشغالاتهم وطرق مساعدتهم وتسهيل مهامهم من خلال توفير أجواء حسنة وملائمة.
أكّد توفيق مزهود خلال اجتماع عمل بمقر الولاية، للوقوف على واقع قطاع الاستثمار، على أهمية إرساء طرق عمل جادة، تكون كفيلة بتأمين خطط للاستثمار وإنعاش الحالة الاقتصادية على مستوى الولاية، من خلال تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في القانون، واحتواء كل المبادرات التي من شأنها خدمة الصالح العام، خاصة مع مواصلة كل الجهود لاسترجاع العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين، الذين لم ينجزوا المشاريع التي تحصلوا بموجبها على عقارات صناعية بمختلف بلديات الولاية.
وجدّد التأكيد على حرص مصالحه على رفع الغبن عن كل المستثمرين، متّهما الإدارة بعرقلة انجاز بعض المشاريع عن طريق البيروقراطية، مشيرا إلى أنّ الدولة قامت بواجبها ووفرت اللازم، إلا أن الإدارة لم ترافق الجهود الكبيرة في الإستثمار.
وهدّد الوالي بعض المديرين بأنه لن يسكت عن تماطلهم في تسوية وضعية بعض المستثمرين الجادين، مؤكّدا بضرورة التفكير بإيجابية في التعامل، وتبني خطاب واضح في إتمام الإجراءات الواجبة تقديمها لكل المتعاملين، والمعاملة مع الجميع بمبدأ تكافؤ الفرص، داعيا الإداريين والمنتخبين إلى مجاراة التغيرات العميقة التي تحدث في دواليب الدولة.
وكانت الولاية باتنة قد سجّلت خلال العام الماضي، أكثر من 200 طلب للإستفادة من العقار الصناعي المتواجد عبر مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاط الموزعة بإقليم الولاية، والتي تتوفر على عقار صناعي تم استرجاعه في السنوات الأخيرة من مستثمرين وهميين أو الذين فشلوا في إطلاق مختلف المشاريع.
وقد شرعت ذات المصالح في عملية واسعة لتطهير العقار الصناعي للوفاء بالالتزامات التي قطعها الرئيس تبون خلال لقاء الحكومة الولاة، وذلك بعد توجيه العديد من الإعذارات للمستفيدين المتقاعسين من هذه العقارات المهمة، والذين لم يجسدوا مشاريعهم على أرض الواقع، رغم التسهيلات الكبيرة المقدمة لهم في هذا الشأن.