جدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الخميس، بالجزائر العاصمة، دعوته إلى جميع المواطنين لاحترام التدابير الصحية الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، مضيفا أن «العودة الى الحياة الطبيعية مرهونة بالتزام المواطن بالتدابير الوقائية من هذا الفيروس».

قال بلمهدي، خلال إشرافه على افتتاح يومي دراسي حول «الصيام والمرضى»، جمع أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى، بأعضاء من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا ورؤساء المجالس العلمية لمديريات الشؤون الدينية لعدد من الولايات، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، «أن الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، أمر ضروري، لا يجب التهاون فيه».
وذكر ذات المسؤول، أن» فتح المساجد لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الفضيل، والتي حددت 30 دقيقة، سيكون مرفقا باحترام كل التدابير الوقائية، التي من شأنها حماية صحة المواطنين وسلامتهم»، قائلا «إن غلق بيوت الوضوء عبر المساجد كان بناء على توصيات اللجنة العلمية لرصد وتفشي فيروس كورونا، مضيفا أن العودة الى الحياة الطبيعية مرهونة بالتزام المواطن بالتدابير الوقائية من هذا الفيروس».
وعن موضوع اليوم الدراسي، أوضح السيد بلمهدي، أنه «يتعين على الأئمة مرافقة أهل الاختصاص من أطباء لتوجيه المرضى، لاسيما المصابين منهم بأمراض مزمنة فيما تعلق بالفتاوى الشرعية حول واجب الصيام من عدمه كل بحسب وضعه، مؤكدا أن الأخذ بتلك الفتاوى والرخص بالإفطار بالنسبة لهؤلاء تعد بمثابة الواجب الشرعي».
كما دعا المواطنين للالتزام بالدواعي الفقهية والآداب الشرعية، وكل ما دعت اليه الشريعة في كل ما يخص فقه الصيام، مع الاستعانة بالخبرة الطبية، حفاظا وصونا للنفس التي كرمها الله تعالى.
وقال الوزير في سياق متصل، إن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ستقوم، غدا الأحد، «بإطلاق حملة تحسيسية حول اللقاح ضد فيروس كورونا والصيام وتناول الأدوية ورخص الإفطار بالنسبة للمرضى».
من جهته قال البروفيسور رياض مهياوي، عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، إن الحملة المعلن عنها من قبل وزير الشؤون الدينية، تأتي لرفع الحس التوعوي لدى المواطنين في كل الجوانب المشار اليها وبغرض نشر الثقافة الصحية بين جميع شرائح المجتمع.
«روافد استثمارية جديدة» لدعم الاقتصاد الوطني
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، جاء في سياق «تطوير أداء القطاع» و»خلق روافد استثمارية جديدة» لدعم الاقتصاد الوطني.
وعاد الوزير بلمهدي، على هامش يوم دراسي حول موضوع ‘’الصيام والمرضى»، إلى مشروع المرسوم التنفيذي الذي تضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، بالقول «إن إنشاء هذا الديوان يندرج في سياق تطوير أداء القطاع، وخلق روافد استثمارية جديدة لدعم مداخيل الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية ببلادنا’’.
وأضاف، أن «الإدارة لا يمكنها القيام بالعمليات الاستثمارية والتجارية في مجال الأوقاف التي تعد بالآلاف في الجزائر، والتي تتشكل من أراضٍ فلاحية وسكنات وعمارات وساحات وحضائر، وكلها تحتاج إلى الإستثمار وصيغ تعاقدية للاستفادة منها، وهو ما لم يمكن للإدارة أن تقوم به، وعليه – كما ذكر – جاءت توجيهات الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاستحداث هذا الديوان تحقيقا لغاية الإستثمار في هذا القطاع».
وعن طبيعة الديوان، أوضح الوزير أنه «مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي، ويعد هيئة مستقلة لها ذمتها المالية، تستطيع وضع العقود وإنشاء البنوك وإقامة علاقات تجارية واستثمارية، وهوما سيمكن – بحسبه – من تحقيق التنمية في بلادنا، التي تحتاج إلى مداخيل إضافية خارج قطاع المحروقات، الأمر الذي سيسهم في تنويع الإقتصاد الوطني».
وقال بلمهدي في نفس الإطار، إن «إسهامات الأملاك الوقفية ومداخيل الزكاة يمكن أن تشكل حركية اقتصادية متنوعة وتجارية واستثمارية، إلى جانب خلق مناصب عمل. وهو الهدف الرئيس من إنشاء الديوان، الذي سيكون من مهامه أيضا إحصاء الأملاك الوقفية بالجزائر واسترجاعها».
وكشف ذات المسؤول، أنه وخلال زيارته مؤخرا لولاية عين تموشنت، في إطار الندوة الجهوية للأوقاف والزكاة، «تم الوقوف، ضمن عملية إحصاء ورقمنة الأراضي الفلاحية الوقفية، على استرجاع ما لا يقل عن 2000 هكتار من الأراضي الوقفية، وهو الوعاء العقاري الهام والكبير الذي يتوجب الإستثمار فيه، وسيكون ذلك ممكنا من خلال الرؤية التي يجسدها الديوان الوطني للأوقاف والزكاة».
وقال، إن «هذا الهيكل الجديد والذي سيكون في قادم الأيام، بعد اعتماده والمصادقة عليه من قبل الحكومة، إضافة إلى الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الجزائريون، ويدعو إليها الرئيس تبون’’.