شهدت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا كبيرا في أسواق بومرداس ومختلف نقاط البيع بالتجزئة عشية استقبال شهر رمضان الفضيل، شهر الرحمة والتكافل الاجتماعي مع المحرومين من المنظور الديني، لكنه مناسبة للابتزاز وفرصة للربح السريع في نظر التجار ومحترفي المهنة. فيما تبقى وعود مديرية التجارة بتنظيم النشاط وضمان استقرار الأسعار، مجرد كلمات سقطت قبل الموعد.
تحركت أسعار الخضر والفواكه سريعا وتضاعفت بين عشية وضحاها بمجرد اقتراب دخول شهر الصيام، مثلما توقفت عنده «الشعب» في عديد الأسواق الجوارية وطاولات بيع الخضر والفواكه، في ظاهرة لم يهضمها المستهلك الذي تساءل عن سبب التغير المفاجئ في الأسعار دون سابق إنذار، خاصة ونحن في عز موسم جني الخضروات بكل أنواعها في ولاية معروفة وطنيا في هذه الشعبة التي تمول ولايات الوسط.
وأظهرت لوحات الأسعار المعروضة تضاعفا في أسعار بعض المواد، مثل الكوسة التي كانت قبل أيام لا تتعدى 70 دينارا هي حاليا 120 دينار، الطماطم 140، دينار، الخس 120 دينار، البزلاء 140 دينار، البطاطا 70 دينارا وهذا في نقاط معروفة بعقلانية الأسعار، في حين تعدت هذا الرقم في أسواق أخرى متواجدة بمراكز المدن، حيث لم يعد السعر يخضع للمساومة أو الاستفسار من قبل المواطنين الذين ألفوا مثل هذه المظاهر السلبية التي أثرت كثيرا على فئات واسعة من المجتمع في ظل تدني القدرة الشرائية.
مقابل هذه الظاهرة، التي تكرر خلال كل مناسبة دينية أو اجتماعية واستغلال نقص الوعي والثقافة الاستهلاكية للمواطن، يبقى التساؤل الذي يتكرر كل موعد أيضا عن الأطراف المتحكمة في الممارسة التجارية لهذه الشعبة، مع استمرار التهم المتبادلة بين باعة الجملة والتجزئة، وهل من إجراءات ردعية لمراقبة السوق ودعمه بما يضمن التوازن بين حجم العرض والطلب لتكسير الأسعار الملتهبة، أم أن هذا النشاط خارج القواعد المعمول بها اقتصاديا؟.
