120 مخبر معتمد عدد غير كاف ولا يلبّي الطّموحات
كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك»، نور الدين بوديسة، عن استراتيجية جديدة تمّ تسطيرها ابتداءً من سنة 2020، تتمثّل في توسيع مجال نشاطها بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في الاقتصاد الوطني والتحديات التي تفرض التكيف مع المستجدات حماية للإنتاج الوطني والأمن السيادي على كل القطاعات لاسيما الإستراتيجية والحسّاسة منها.
أوضح المدير العام لـ «ألجيراك» ضيف «الشعب»، أنّ الإستراتيجية الوطنية تتمثل في إعطاء الأهمية لمخابر التحليل الناشطة في الميدان، مشيرا إلى منح اعتماد لحوالي 120 مخبر معتمد بين عام وخاص، مع وجود مخابر أخرى قيد الاعتماد من بين أكثر من ألفي مخبر قابل للاعتماد.
وأشار بوديسة إلى أن تقديم «ألجيراك» ترشّحها للمنظّمات العالمية للحصول على الاعتراف الدولي لكل وثيقة تقدّمها أو تصدّرها من أي عمل أو نشاط هام جدا، وذلك بعد حصولها للهيئة الأوروبية للاعتماد كما تمّ المضي نحو القياسة، التّحاليل، التّفتيش وهي قيمة مضافة تمّ جلبها للجزائر، موضّحا في السياق أنّه كان على المؤسّسات الاقتصادية استغلالها والاستفادة منها في تسهيل عمليات التصدير والمراقبة، خاصة وأنّنا بلد مستورد.
وأكّد المتحدّث أنّ الجزائر لم تكن تعرف نظام الاعتماد لكن انفتاحها على الآخر، ورغبتها في دخول الأسواق العالمية كشف عجزها ونقائصها في هذا المجال، بحيث أن الكثير من المخابر الناشطة كانت غير معتمدة، التوزيع الجغرافي غير عادل وغير كاف ولا يلبّي الطموحات.
القياسة، التّحاليل، التّفتيش والمراقبة مجالات تطوير الهيئة
في إطار تطوير نشاط الهيئة التي منحت أول شهادة اعتماد بالجزائر في 2009، تحدّث بوديسة عن التوجه نحو استصدار شهادة المعاينة للمنتوج الموجّه للتصدير، بالإضافة إلى شهادة مطابقة نظام الجودة، بالرغم من أنّ الجزائر كانت من الأوائل التي انخرطت في نظام إيزو 9001-1400 منذ التسعينات، والتي حدّدها دفتر شروط مجمّع سوناطراك آنذاك من أجل الدخول في مناقصة والمنافسة، لكن للأسف تمّ التوقف عند هذا الحد، ولم يتم مواصلة العمل ما أدّى إلى تأخّرنا في هذا المجال.
وأضاف المتحدّث أنّه بعدها تمّ تبني المعيار العالمي 1721، الذي ينظّم ويمنح الاعتماد للمعتمدين بالجزائر، إلاّ أنّ السّوق الجزائرية غير منظّمة وغير مراقبة، وبالتالي بقاء بعض الممارسات التي أضرّت فيما بعد بالاقتصاد الوطني، ما يتطلّب جعل ثقافة الجودة تأخذ مكانتها في الجزائر.
وفي الجانب الصحي، أوضح بوديسة الضّعف الكبير في مخابر الاعتماد في هذا المجال، لهذا سيكون اعتماد المخابر الصحية عمومية أو خاصة من أولويات «ألجيراك»، ما يساهم في تخفيض تكلفة الاستيراد للمواد والعتاد الاستشفائي وأدوات الصيدلانية، التحاليل، تثمين الإمكانيات الوطنية والحد من استنزاف العملة الصعبة.
وأشار المدير العام لـ «ألجيراك»، إلى أنّ مراقبة وجودة المنتوجات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية أصبح إلزاميا، وبرزت هذه الضّرورة أكثر مع الأزمة الصحية «كوفيد-19»، التي كشفت الكثير من النّقائص أضعفها مدى مطابقة الكمامة للمعايير والجودة والنوعية والأمن والسلامة لارتباطها الوثيق بصحة المواطن.
نحو اعتماد كل مخابر المؤسّسة العسكرية
فيما تعلّق بمؤسّسة الجيش، أكّد المتحدّث أنّها أكبر زبائن «ألجيراك»، بحيث ترافق الهيئة الصّناعة العسكرية الآخذة في التطور والتنظيم، كاشفا عن الاتجاه نحو اعتماد كل مخابر هذه المؤسسة، وكل ما يتعلق بمخابر القياسة، التجارب والتحاليل، التفتيش والمراقبة.
وأشار بوديسة إلى اهتمام المؤسّسة العسكرية باعتبارها تتّجه نحو التصدير، فهي مهتمّة بأن تنال كل مخابرها الاعتماد من أجل ولوج هذا المسعى بخطى ثابتة، ولهذا بدأت تنظّم نفسها على هذا الأساس من أجل تسليم شهادة مطابقة معترف بها ومطابقة للمواصفات العالمية لمنتوجاتها.
وبخصوص الكشف عن شحنة استيراد القمح المسمومة القادمة من ليتوانيا، أوضح ضيف «الشعب» أنّها تمت من طرف مخبر معتمد من «ألجيراك»، وهي العملية الأولى من نوعها في الجزائر لأنّه عادة ما تقوم بهذه التحاليل مخابر أجنبية، وهي قفزة نوعية.
في هذا السياق، أشار إلى أنّه في العادة تكون هناك مراقبة قبلية أي على الحدود قبل دخول المنتوج إلى الجزائر من خلال أخذ عينة تقنية وفقا لكمية محدّدة من الشحنة وبعدية، ليتم إعطاء تصريح بإدخالها من عدمها، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة لديه 5 مخابر معتمدة منها الخاصة بالبيطرة والحبوب.
